عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية في اطار التحول الرقمي للخدمات البيئية، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، والمهندس احمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون، والمهندس كمال السيسي مدير فرع جيسكون مصر، والمهندس أحمد شكر الله مدير المشروعات بالشركة.

وقد أشادت الدكتورة منال عوض بالجهد المبذول في أعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي تضمنت عدة مراحل بدءا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف اصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في مختلف المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في اطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شئون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية (وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، وغيرها) عن طريق الربط على بوابة الكترونية واحدة.

وأضافت 'منال عوض' أن المنصة تساهم في تطوير قدرات موظفى جهاز شئون البيئة فى التعامل مع البوابات الالكترونية وإعداد التقارير، وإمداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة فى كل قطاع وفى كل محافظة أو منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعى وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الاصحاح البيئى، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن إعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي تأتي في إطار ما نص عليه آخر تعديل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسئول عن المنشأة بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، يُستخدم السجل فى اعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئى ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الاكثر تلويثا لوضع الخطط المستقبلية.

وشددت 'عوض' على أن السجل البيئي يعد احد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.

وقد استعرض فريق الشركة خلال الاجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة فى السجل البيئى الرقمى وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات عليها ، وكذلك تم إستعراض الموقف الحالى لنظام السجل البيئى وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية ، كما تم عمل عرض توضيحى لشكل النظام وكافة المعلومات الموجودة به.