العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر، تضمن توزيعا عادلا للموارد والخدمات، وتقلل الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، فتطبيق العدالة الاجتماعية يعزز التماسك الوطني، ويحد من الفقر والبطالة، ويدعم المساواة في الفرص، ما يسهم في بناء مجتمع متوازن ينعم بالكرامة والرفاهية للجميع.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أنّ حركات العدالة الاجتماعية الحالية، رُكزت على كسر الحواجز للحراك الاجتماعي، وإنشاء شبكات الأمان، وتأمين العدالة الاقتصادية، وتختص العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات في مؤسسات المجتمع، ما يمكن الناس من الحصول على الفوائد الأساسية والتعاون، وغالبًا ما تشمل المؤسسات على الضرائب، والتأمينات الاجتماعية والصحة العامة، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة، وقانون العمل، لضمان توزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص.