قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي المصري قد يتدخل لضبط السيولة في الأسواق لضمان عدم انفلات التضخم من خلال عدد من الأدوات.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ'الرئيس نيوز' إلى أن رفع أسعار الفائدة لدعم الجنيه وارد مع ترك مرونة سعر الصرف تتحرك وفق آلية العرض والطلب.

وأكدت المصادر أنه بعد أيام من الضغط على العملة ساهم ضبط معدلات الطلب في تراجع سعر الدولار مجددا لليوم الثاني على التوالي، لافتة إلى أن عدم عودة الدولرة في السوق هو الشغل الشاغل للبنك المركزي

واستبعدت المصادر إصدار شهادات استثمار جديدة مثل التي تم إصدارها قبل عامين.

من جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن إصدار شهادات استثمار سيرفع العبء على البنوك، وكذلك رفع أسعار الفائدة سيرفع تكلفة التمويل على القطاع الخاص.