حذّرت الحكومة اليمنية من مخاطر جسيمة تهدد حياة وسلامة الموظفين المحليين والأجانب العاملين في منظمات ووكالات الأمم المتحدة بالعاصمة المختطفة صنعاء، محملة المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنس، المسؤولية الكاملة عن استمرار تلك المخاطر نتيجة بقاء مقرات الأمم المتحدة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني: إن اقتحام مليشيا الحوثي مجمعاً سكنيًا تابعًا للأمم المتحدة في صنعاء واحتجاز نحو 20 موظفاً بينهم 15 أجنبياً، يمثل 'جريمة جديدة وتصعيدًا خطيرًا' يعكس استهتار الميليشيا بالقوانين والأعراف الدولية.

وأوضح الإرياني أن الحوثيين صادروا كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والأقراص الصلبة الخاصة بالبعثة الأممية، مؤكداً أن هذا الفعل يعد انتهاكاً سافراً للسيادة الدبلوماسية وحصانة مقرات الأمم المتحدة، ويؤكد أن الجماعة لا تقيم وزناً للمجتمع الدولي أو التزاماته الإنسانية.

وأضاف الوزير أن هذه الحادثة تأتي امتداداً لحملة التحريض الممنهجة التي تشنها الميليشيا ضد منظمات الأمم المتحدة والعاملين فيها، مشيراً إلى أن تصريحات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي الأخيرة، والتي اتهم فيها برامج إنسانية أممية مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف بالمشاركة فيما وصفه بـ'أنشطة تجسسية'، تضع جميع موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين ضمن دائرة الخطر المباشر.

وأشار الوزير إلى أن استمرار صمت الأمم المتحدة وعدم اتخاذها إجراءات حازمة بعد هذه الحوادث 'يشجع الميليشيا على التمادي في انتهاكاتها'، لافتاً إلى أن الموقف لم يعد يحتمل الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية.

وقال الإرياني: 'نحمّل الأمم المتحدة والمنسق المقيم جوليان هارنس المسؤولية الكاملة عن عدم مباشرة إجراءات نقل المقرات من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعن أي أذى أو انتهاك يتعرض له موظفوها نتيجة استمرار التراخي في مواجهة هذه الممارسات القمعية'.

وطالب الوزير الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية وفورية تشمل: إخلاء جميع موظفيها المحليين والأجانب من صنعاء إلى أماكن آمنة، نقل مقراتها وعملياتها الإنسانية إلى العاصمة عدن، وإصدار موقف دولي واضح ورادع تجاه الانتهاكات الحوثية المتكررة.

وشدد الإرياني على أن هذه الإجراءات أصبحت “ضرورة إنسانية وأخلاقية لضمان سلامة العاملين واستمرارية العمل الإنساني في اليمن دون تعريض الأرواح للخطر”، مجدداً دعوة الحكومة اليمنية إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة قادة المليشيا الحوثية على انتهاكاتهم ضد العاملين في المجال الإنساني.