قال أشرف عبد الغني ، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ،  أن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.

وأكد عبد الغني في تصريحات لـ'صدى البلد'، أنه من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وقال خالد هاشم وزير الصناعة، إن الخريطة الصناعية في مصر موجودة بالفعل، لكن المرحلة الحالية تركز على تحديد الصناعات المستهدفة والحوافز المطلوبة وتوفير الأيدي العاملة المؤهلة لدعم نمو القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بـ مجلس الشيوخ المصري، أن بعض الصناعات تحتاج إلى مناطق صناعية متخصصة، وهو ما يتطلب العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية.

وأضاف: «زمن التجميع انتهى.. والمرحلة القادمة تعتمد على تعميق الصناعة»، مشيرًا إلى أهمية تحديد الصناعات المغذية التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على جذبها وتوطينها داخل مصر.

وأكد أن تعميق الصناعة يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار الوزير إلى أنه تم مؤخرًا إصدار قرار يجيز نظام الإيجار داخل المناطق الصناعية، في خطوة تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار الصناعي وتشجيع المزيد من المستثمرين على الدخول إلى القطاع.