ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب أسامة الهوارى بشأن استكمال تنفيذ كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة 350 مترًا من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياة الصعيد.

وشهد الاجتماع استعراض النائب أسامة الهوارى، تفاصيل الاقتراح برغبة، موضحا بأن مركز دشنا أحد مراكز المحافظة الممتدة بطول نهر النيل ويضم أكثر من 450 ألف نسمة وهو ما يُعد متنفسًا جماليًا وحضاريًا وتجاريًا لأهالي وقرى المركز، وأن الدولة قامت مؤخرًا بإنشاء كورنيش النيل بدشنا بطول ۱۷۰۰ متر تقريبًا، لكن تبقى مسافة تُقدر بنحو ٣٥٠ متر من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح الصعايدة، لم يتم عمل كورنيش بها، وتم الاكتفاء بتكاسي حجرية تشوه المنظر الحضاري لما أنفقته الدولة.

أضاف أن تلك المسافة هى مسافة استراتيجية بين التكاسي الحجرية وضفة النيل تغطى مسافة 10 أمتار، مما يتطلب الأمر العمل على استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد.

أوضح المهندس مدحت عاطف، رئيس الإدارة المركزية لحماية نيل الوجه القبلي، أن أعمال الكورنيش وتجميل واجهات المدن تتم بتمويل من المحافظة، وطلب بضرورة عمل دراسة بمعاينة الوضع على الطبيعة وتقديمها لإدارة حماية النيل.

فيما أكد المستشار أحمد كمال عضو الإدارة العامة للاتصال السياسي وزارة التنمية المحلية، على ضرورة عمل لجنة مشكلة من وزارتي الموارد المائية والري والتنمية المحلية لمعاينة الجزء المراد استكمال الكورنيش له.

أكد عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة المشتركة على ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التي تواجه تنفيذ استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة 350 متر من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد 'لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع سرعة تنفيذ المشروع بإدراجه بخطة مركز دشنا مع الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة.

أشار إلي أن ذلك يعد من أهم حقوق المواطنين في تحسين الخدمات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية في تلك الفترة.

في ختام الاجتماع، أوصت اللجنة المشتركة بتشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية للبدء في استكمال الجزء المتبقي من كورنيش النيل بدشنا وترسيته على المقاول نظرًا لتوافر موافقة وزارة التنمية المحلية بتدبير المبالغ اللازمة وذلك حتى لا يتم إهدار الوقت وتوجيه الاعتماد المالي المخصص لغرض آخر.