بينما تنتظر وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء الرد على مقترح تعديل مرسوم سن التقاعد إلى 65 عاما بدلا من 70، كشفت أوساط قضائية أن التعديل سوف يتسبب في إحالة ما يقارب 70 مستشارا من أعضاء السلطة القضائية إلى التقاعد، لبلوغهم سن الـ65.وبينما أكدت أن المقترح يسمح كذلك بالتمديد لعضو القضاء، البالغ 65 عاما، عاما تلو عام لحين بلوغ سن الـ70، إلا أن ذلك التمديد يجب أن يكون بموافقة مجلس القضاء ووزير العدل، لضمان حاجة المحاكم إلى خبرات عضو القضاء بعد سن الـ65.ويكمن الأثر الذي قد يرتبه التعديل على مرسوم التقاعد للقضاة إلى سن 65 عاما في خروج ما يقارب 70 عضوا من القضاء يعملون حاليا في المحاكم العليا، وهو ما سوف يتسبب في نقص كبير لعدد القضاة المشتغلين بالدوائر التي يتقلدونها، والتي غالبا ستكون في رئاسة وعضوية دوائر محكمة التمييز.

بينما تنتظر وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء الرد على مقترح تعديل مرسوم سن التقاعد إلى 65 عاما بدلا من 70، كشفت أوساط قضائية أن التعديل سوف يتسبب في إحالة ما يقارب 70 مستشارا من أعضاء السلطة القضائية إلى التقاعد، لبلوغهم سن الـ65.

وبينما أكدت أن المقترح يسمح كذلك بالتمديد لعضو القضاء، البالغ 65 عاما، عاما تلو عام لحين بلوغ سن الـ70، إلا أن ذلك التمديد يجب أن يكون بموافقة مجلس القضاء ووزير العدل، لضمان حاجة المحاكم إلى خبرات عضو القضاء بعد سن الـ65.

ويكمن الأثر الذي قد يرتبه التعديل على مرسوم التقاعد للقضاة إلى سن 65 عاما في خروج ما يقارب 70 عضوا من القضاء يعملون حاليا في المحاكم العليا، وهو ما سوف يتسبب في نقص كبير لعدد القضاة المشتغلين بالدوائر التي يتقلدونها، والتي غالبا ستكون في رئاسة وعضوية دوائر محكمة التمييز.

كما سيتسبب التعديل، إلى جانب تطبيق أحكام قانون تنظيم القضاء بمسودته الأولى، في حال إقرارها، والتي تتطلب إنفاذ تكويت القضاء خلال خمس سنوات، في عدم تغطية الدوائر بالعدد الكافي من القضاة والمستشارين، نظرا لصعوبة توفير القضاة الوطنيين في المحاكم العليا بدرجات مستشارين في كل دوائر محكمتي الاستئناف والتمييز بوقت يسير، لا سيما أن ممارسة الأعمال التي يقوم بها قضاة ومستشارو «التمييز» تختلف بطبيعتها وعلى نحو كلي عن الأعمال التي يقوم بها قضاة المحكمة الكلية أو قضاة «الاستئناف».

وهذا الأمر يستدعي قراءة المشهد القضائي من حيث قدرة السلطة القضائية على العطاء وبشكل كامل بعد تفعيل تلك القواعد القانونية الحديثة التي تسمح بخفض سن التقاعد إلى 65 عاما، وكذلك التي تسمح بتكويت القضاء خلال خمس سنوات، خاصة أن كلا الأمرين سيؤثران بشكل مباشر على القضاة العاملين في المحاكم العليا، وهي المحاكم المسؤولة عن صنعة وضع القواعد والمبادئ القضائية، وان خروجها دون بدائل حقيقية تمارس ذات الدور وأفضل سيؤثر على وظيفة المحاكم العليا، ومنها محكمة التمييز، في الرقابة على الأحكام ووضع المبادئ، وهي مهام تحكمها خبرات ومهارات القائمين على إنجازها ممن مارسوا صنعة القضاء سنوات ليست ببسيطة.

ولذلك فإن دراسة التبعات العملية من جراء إنفاذ أحكام التكويت وخفض سن التقاعد إلى 65 عاما يستدعي البحث فعليا في قدرة السلطة وحاجتها إلى استيعاب هذا النقص من حيث فقد عدد من القضاة وفقد خبراتهم والكفاءة التي يتمتعون بها، وأن يكون التعامل مع هذا الملف المرتبط بسير العدالة وفق الإحلال الفني فقط للعناصر القضائية وليس الإحلال الوظيفي الذي لا يمكن أن يكون المعيار الوحيد لمنظومة كالقضاء.