تعهدت شركة 'أوبن إيه آي' بالامتناع عن توقيع اتفاقيات عدم الإفصاح أثناء التفاوض على مشاريع مراكز البيانات، مع ضمان عدم تحمل السكان المحليين أية تكاليف إضافية في إمدادات الكهرباء جراء تشغيل هذه المنشآت.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار عمل تسعى لاعتماده في التشريعات والقوانين المنظمة لتوسع البنية التحتية لقطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب تصويت الناخبين الأمريكيين لصالح مرشحين يؤيدون تشديد الرقابة وفرض قيود على تشغيل مراكز البيانات.

يشمل التعهد الجديد، الذي أطلقت عليه مطورة 'شات جي بي تي' اسم 'الميثاق الوطني للمجتمعات المحلية'، تقديم بيانات شفافة وشاملة حول التأثيرات البيئية والخدمية للمشاريع على المناطق المجاورة، لا سيما ما يتعلق بمستويات الضوضاء واستهلاك المياه والطاقة.

كما التزمت الشركة بخفض استهلاكها النمطي من الكهرباء أثناء أوقات الذروة، مع إعادة ضخ الفائض للشبكة العامة، وتحديد نسب ومستويات للتوظيف المحلي بحسب العمالة المتاحة، إلى جانب إصدار تقارير دورية علنية تقيس مدى الالتزام بتطبيق هذه المعايير.