تستعد مصر لإجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُعد خطوة أساسية لاستكمال التمثيل البرلماني للنواب في مختلف محافظات البلاد. 

وتُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات يومي 21 و22 نوفمبر الجاري في الخارج، بينما تُجرى في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر. 

وتأتي هذه الانتخابات في إطار تعزيز المشاركة السياسية لمختلف شرائح المجتمع، وضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في البرلمان.

تولي الهيئة الوطنية للانتخابات اهتمامًا بالغًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتوضح للناخبين كافة الضوابط القانونية التي تضمن سريّة الاقتراع وصحة التصويت، مع التركيز على حالات بطلان الصوت، حيث يُعد ذلك عنصرًا مهمًا لضمان مصداقية النتائج وسلامة العملية الديمقراطية.

ينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على عدة ضوابط مهمة تتعلق بالاقتراع، حيث تحدد المادة 47 الحالات التي تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي. وتشدد اللائحة التنفيذية للقانون على ضرورة استخدام الوسائل الصحيحة للتصويت بما يحافظ على سريته، ومن أبرزها:

وتعتبر هذه الضوابط جزءًا من الجهود المبذولة لضمان حماية سرية التصويت وعدم التأثير على نزاهة الانتخابات، ومنع أي تلاعب أو تجاوز للقوانين الانتخابية.

وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، هناك عدة حالات واضحة تؤدي إلى بطلان الصوت، وهي:

هذه الحالات تُعد أساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية دون أي ضغط أو تأثير خارجي.

تنص المادة أيضًا على أنه إذا اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات نظامًا محددًا للاقتراع خصصت بموجبه صناديق معينة لبطاقات محددة، وأُثر على عملية الاقتراع في أحد هذه الصناديق، فإن هذا لا يترتب عليه أثر تلقائي على صحة الاقتراع في باقي الصناديق إلا في حال توافرت شبهات جدية تؤثر على نزاهة الإجراءات بشكل عام.

وتؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بالقواعد الانتخابية لضمان عدم وقوع أي مخالفات قد تؤثر على مصداقية النتائج، بما يشمل: ترتيب البطاقات، التأكد من سلامة الأقلام المستخدمة، والتعامل مع أي مخالفات على الفور دون الإضرار ببقية العملية الانتخابية.

وتأتي هذه التعليمات والتحذيرات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية وضمان انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة. ومن الضروري على الناخبين الالتزام بالقواعد القانونية والتعرف على الحالات التي قد تؤدي لبطلان صوتهم، لضمان أن يكون لكل صوت قيمته وتأثيره في اختيار ممثلي الشعب. 

كما تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على حرصها الكامل على مراقبة العملية الانتخابية ومتابعة أي مخالفات لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية في انتخابات مجلس النواب 2025.