قامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمنشآت الرياضية، في تمام الساعة التاسعة مساء أمس. 

ويأتي هذا التحرك كبداية لإقرار آليات قانونية جديدة تستمر لمدة شهر، مع منح استثناءات محددة لعدد من القطاعات الخدمية والمناطق السياحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

ومن جانبه، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن ملف الطاقة يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة، نظرا لتأثره بالعوامل العالمية والداخلية على حد سواء.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن يصبح من الضروري أن تصاحب هذه القرارات حزمة من الإجراءات الداعمة لتلك الفئات، بما يخفف من حدة التأثيرات السلبية المحتملة.    

وأشار حسان: 'وفي نفس الوقت، تحرص الدولة على تحقيق توازن دقيق بين تطبيق سياسات ترشيد الموارد واستمرار الأنشطة الحيوية المرتبطة باحتياجات المواطنين اليومية، إلى جانب الحفاظ على جاذبية المقاصد السياحية لضمان استمرار الحركة الاقتصادية'.

واختتم :'كما تبرز أهمية دعم خدمات التوصيل كأحد الحلول العملية التي يمكن أن تسهم في تقليل آثار تقليص ساعات العمل، وتوفير بدائل مرنة تلبي احتياجات المستهلكين دون الإخلال بأهداف ترشيد الاستهلاك'.

وسوف نرصد لكم الفئات المستثناة من قرار غلق المحال العامة:

بموجب المادة الثالثة من القرار، لا يسري قرار الإغلاق في تمام التاسعة مساء على عدد من الأنشطة والفئات، وهي:

 - محال البقالة والسوبر ماركت.

 - المخابز والأفران.

 - الصيدليات.

 - المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، وكذلك محطات القطارات.

 - المنشآت الفندقية، بما في ذلك المطاعم والكافيتريات والأنشطة السياحية الملحقة بها.

 - أنشطة تجارة التجزئة الليلية، مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة.