تقدّم النائب علي خالد خليفة بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما رُصد من اختلالات تنفيذية وتسعيرية وتمويلية في عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبخاصة إعلان رقم (14)، بما يستدعي مراجعة مؤسسية شاملة حفاظًا على الهدف الاجتماعي للبرنامج واستدامته.

وأوضح النائب أن برنامج الإسكان الاجتماعي يُعد أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة السكنية وتوسيع قاعدة التمليك لمحدودي الدخل، غير أن تراكم أوجه قصور عملية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في إعلان (14)، بات يهدد بتآكل هذا الهدف، ويستلزم تدخلًا رقابيًا منضبطًا لتقويم المسار.

وأشار طلب الإحاطة إلى خمسة محاور رئيسية:

في مقدمتها- التأخير الممتد في التسليم منذ عام 2020 دون جداول زمنية ملزمة، وما ترتب عليه من أعباء مالية إضافية على المواطنين.

- قصور الجودة الفنية في بعض الوحدات عند التسليم، خاصة في أعمال السباكة والتشطيبات الأساسية.

- تضخم التكلفة الكلية للوحدة وتزايد الأعباء قبل الاستلام، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى اتساق ذلك مع تعريف وحدود “محدودي الدخل”.

- اختلال آلية الطرح والتمويل مع تكرار إعلانات جديدة بأسعار أعلى قبل الانتهاء من تسليم الإعلانات السابقة.

- غياب أو ضعف الخدمات والبنية الأساسية في بعض مواقع المشروعات، بما يؤخر الانتفاع الفعلي بالوحدات.

وطالب النائب وزير الإسكان ببيان الموقف التنفيذي التفصيلي لكل مشاريع الإسكان الاجتماعي مع جدول زمني ملزم للتسليم، والتكلفة الإجمالية الحقيقية للوحدة منذ التعاقد وحتى الاستلام، والأسس المعتمدة لتعريف “محدودي الدخل”، وآليات إدارة التدفقات المالية بين المشروعات، ومدى اكتمال الحد الأدنى من الخدمات في المشروعات المسلّمة.

وأكد النائب أن هذا التحرك الرقابي يستهدف تعزيز كفاءة وشفافية البرنامج وضمان توافقه مع رسالته الاجتماعية، بما يحفظ ثقة المواطنين ويعزز استدامة أحد أهم برامج الحماية السكنية في الدولة. مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب لاتخاذ ما تراه من إجراءات.