طرح المجلس الاتحادي في سويسرا للتشاور مشروعا مضادا للمبادرة الشعبية «أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي»، والتي تهدف لضمان توفير إمدادات كهربائية آمنة ومستقلة في سويسرا على وجه السرعة، حيث ترغب الحكومة في ترك الباب مفتوحا أمام إقامة محطات جديدة ولكن دون تغيير الدستور.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون سويسرا ار تي اس أنه في عام 2017، صوت الشعب السويسري على التخلص التدريجي من الطاقة النووية ومع ذلك، فإن الاتحاد يرغب في الاحتفاظ بإمكانية بناء محطات طاقة جديدة على أراضيه.

وأضافت الشبكة أن مشروع أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي ـ الذى تقدم به العام الماضي التحالف البرجوازي ـ يدعو إلى تضمين جميع الطرق الصديقة للمناخ لإنتاج الكهرباء في الدستور الاتحادي. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن بناء محطات طاقة نووية جديدة مرة أخرى.

بيد أن المجلس الاتحادي يرفض هذه المبادرة، وبدلا من تغيير الدستور، فهو يأمل في تغيير قانون الطاقة النووية من خلال مشروعه المضاد للمبادرة الشعبية «أوقفوا انقطاع التيار الكهربائي»، حتى يمكن الموافقة مرة أخرى على إنشاء محطات طاقة جديدة في سويسرا.

والهدف هو تصميم سياسة طاقة منفتحة على «التكنولوجيات المختلفة» وتدمج الطاقة النووية. ومع ذلك، يظل تطوير الطاقات المتجددة يشكل الأولوية.

وتؤكد الحكومة أن رفع الحظر على بناء محطات الطاقة الجديدة له ميزة السماح لسويسرا باللجوء إلى الخيار النووي إذا كانت الطاقات المتجددة غير كافية لتغطية الاحتياجات.