ناقشت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين مستقبل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري، وآليات البيع الجزئي للعقار من خلال وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها من أبرز الأدوات الحديثة التي تعيد تشكيل هيكل السوق العقاري المصري.

وخلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد فوزى  أن السوق المصري شهد خلال عام واحد فقط تأسيس أكثر من خمس منصات عقارية رقمية، وهو ما يعكس تحولًا حقيقيًا في سلوك المستثمرين وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية كوسيلة رئيسية للاستثمار العقاري.

وأوضح أن هذا التحول يعكس تنامي الوعي الاستثماري لدى الأفراد، واتجاههم نحو أدوات أكثر مرونة وتنظيمًا، تتيح الدخول إلى السوق العقاري دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، مع ضمان مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة.

وأشار فوزي إلى أن تحويل العقار إلى منتج مالي منظم يخضع للرقابة يسهم في ضبط السوق، والحد من الممارسات غير المنظمة، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف، سواء المطورين أو المستثمرين.

وأكد أن المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري تفتح المجال أمام شرائح جديدة للمشاركة في الاستثمار العقاري بشكل آمن ومنظم، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.