القاهرة - مباشر: رجح خبراء الاقتصاد استمرار سياسة التيسير النقدي في مصر خلال اجتماعلجنة السياسة النقدية غداً الخميس، وسط توقعات بخفض الفائدة بما يصل إلى 2%، وسط ترقب لمسار التضخم وبدعم من ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.0% و26.0% على التوالي؛ وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022.

ويشهد الدولار سلسة تراجعات أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية خلال الأيام الماضية ليهبط دون مستوى 50 جنيهاً للمرة الأولى في نحو 6 أشهر، بالتزامن مع المراجعة الخامسة لصندوق النقد.

ويعزو توقعات خفض الفائدة في الاجتماع المقبل إلى توافر العملات الأجنبية مع استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستوى قياسي فضلا عن استقرار الوضع الخارجي لمصر ، بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على احتواء بعض الضغوط التضخمية.

تحفيز النمو الاقتصادي

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس أو 2%، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية.

وعزت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة 'اتش سى' توقعاتها بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنةً بالشهر السابق.

وقالت إنه، بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقراراً إذ سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضاً قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضاً عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25.

وذكرت أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية، وأن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسناً ملحوظاً في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.

قرار صعب

وفي المقابل يرى هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي في تصريح لـ'مباشر' أن قرار الفائدة غدا يعتبر تحدياً أمام المركزي المصري الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.

وقال أبوالفتوح إن فرصة خفض الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة، لافتاً إلى أنه يتوقع أن يخفض المركزي الفائدة بنحو 100 نقطة حال استمراره في سياسة التيسير النقدي.

وأكد الخبير المصرفي أن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقدية، موضحاً أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، قد يشجع على الخفض.

وفي المقابل، لفت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.

فرصة جيدة

ومن ناحيتها قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في 'الأهلي فاروس'، إن الأداء القوي للجنيه المصري خلال الأسابيع الماضية يعزز التوقعات باتجاه المركزي نحو خفض الفائدة، مشيرة إلى احتمالات خفض إضافي يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة أساس قبل نهاية عام 2025.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة 'رويترز' أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1.75% خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس، مواصلاً بذلك سياسة التيسير النقدي التي بدأها في أبريل الماضي.

وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك 'إتش إس بي سي'، إن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض الفائدة بنسبة 2%، معتبرًا أن 'عدم الخفض في هذا التوقيت سيكون بمثابة فرصة ضائعة، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة'.

يرى جيمس سوانستون من 'كابيتال إيكونوميكس'، أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، وأن سعر الفائدة الحقيقي في مصر ما زال إيجابيًا بشكل كبير، مما يتيح للمركزي خفضًا محتملاً للفائدة بنسبة 2%.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا