كشفت صحيفة 'ديلي ميل'  البريطانية، السبت، عن وثائق جديدة من ملفات إبستين تكشف تواصل رجل الأعمال اليمني الراحل، شاهر عبدالحق مع مسؤول بريطاني لحماية نجله، المتهم بجريمة اغتصاب وقتل طالبة نرويجية في لندن عام 2008.

متابعات خاصة-الخبر اليمني:

وتبين الوثائق تواصل بين رجل الأعمال شاهر عبد الحق مع اللورد كين ماكدونالد، الذي كان سابقا يشغل منصب مدير الادعاء العام (DPP) في المملكة المتحدة، وهو المنصب الذي يعتبر الأعلى في هرم النيابة العامة البريطانية.

وتشير الوثائق إلى محاولة شاهر ببد الحق للحصول على مخرج قانوني لابنه الذي فرّ إلى اليمن فور وقوع الجريمة، مستفيداً من عدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين لندن وصنعاء.

ووفقا لـ'ديلي ميل' سعى عبد الحق الأب لاستغلال نفوذ وخبرة ماكدونالد العميقة بـ 'ثغرات' القانون البريطاني لمحاولة التفاوض على شروط تسليم ابنه، أو لضمان عدم تعرضه لمحاكمة قد تؤدي لسجنه مدى الحياة.

ولفت التقرير إلى مواجهة اللورد ماكدونالد ضغوطا من عائلة الضحية النرويجية والرأي العام، حيث اعتُبر انخراطه في تقديم المشورة لمتهم هارب بمثابة 'تضارب مصالح' صارخ، لكونه كان يرأس الهيئة التي وجهت الاتهام لـ 'فاروق' في البداية.

وأشار التقرير إلى وجود تنسيق بين شخصيات نافذة في حزب العمال وشبكة جيفري إبستين، مؤكدا أن تلك الطبقة من 'النخبة القانونية والسياسية' في لندن كانت تتحرك في دوائر متداخلة، تتقاطع فيها المصالح الكبرى للمليارديرات العابرين للحدود مع رجالات القانون والسياسة المرموقين.

لافتا إلى أن تواصل شاهر عبد الحق مع شخصية بوزن اللورد ماكدونالد، يعد من هذا القبيل.

الجدير بالذكر أنه بالرغم من كل المحاولات التي بذلها شاهر عبد الحق لحلحلة قضية ابنه إما بعدم تسليمه أو بضمان الحكم عليه بأحكام مخففة، إلا أن جهوده فشلت بسبب تمسك السلطات البريطانية والنرويجية بضرورة تسليمه دون شروط مسبقة.

وكانت وثائق عديدة في ملفات إبستين، قد تناولت اسم رجل الأعمال شاهر عبد الحق الذي كان على تواصل مستمر مع جيفري إبستين، وتظهر علاقة قوية بين الرجلين وتنسيق في قضايا عدة.