تضع الحكومة صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة متكاملة تتضمن سياسات محددة لضبط الإيرادات والنفقات لضمان استدامة المالية العامة وتفادي العجز المالي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.

وترأس مدبولي، مساء اليوم، اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال رئيس الوزراء: هذا هو الاجتماع الأول للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بعد إعادة تشكيلها، مُؤكدًا أن اللجنة مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلى.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.

وأوضحت المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلى الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن الحكومة تعمل بجد على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في خفض مستوى الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وهذا التوجه يعكس الجهود المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على تعزيز النمو، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الأعباء المالية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى البعيد.

وأكد الشافعي لـ صدى البلد، أن الحكومة تعمل على خفض الإنفاق العام بطرق مدروسة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تساهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مضيفاً أن تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة العائد من المشروعات القومية يسهمان في دعم الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز الاستقرار المالي ويخفف من الأعباء المرتبطة بالاقتراض، سواء كان داخليًا أو خارجيًا.

وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يمكن أن ينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. فالاستقرار المالي والتحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي يرسلان إشارات إيجابية إلى المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وهذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مشجعة وآمنة.

واختتم الشافعي بالتأكيد على أن الجهود المبذولة لتحسين الاقتصاد المصري تعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، ورغم التحديات التي تواجهها البلاد، فإن السياسات الاقتصادية الحالية تستهدف تعزيز النمو وزيادة الإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويخلق أساسًا قويًا لاستدامة الاقتصاد على المدى الطويل.

وتضمن البرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) تحت شعار 'معا نبني مستقبلا مستدام' رؤيه متكاملة في مقدمتها وضع حد أدنى للإيرادات الضريبية وحد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة، بهدف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة إلى أقل من 81% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2026/2027.

كما تستهدف الخطة الحكومية تحقيق فائض أولي بنحو 3.3 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026/2027، مع تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي، من خلال زيادة حصة مصادر تمويل الموازنة الخارجية من قبل الدائنين الرسميين، ومن خلال خفض حساب السحب على المكشوف للحكومة في البنك المركزي المصري تدريجيا إلى ما دون الحد القانوني.

وجدير بالذكر أن الحكومة تعمل على توفير برامج دعم موازنة من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتفاوض مع شركاء التنمية لصياغة مصفوفة السياسات والإجراءات بالاتساق مع برامج دعم الموازنة الممولة من شركاء تنمية آخرين مثل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بما يتسق أيضًا مع خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية.

كما أكدت الحكومة، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات، استمرارها في نشر خطط المواطن الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية

يأتي البرنامج السابق إلي البرنامج الخاص بتحرك الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، من خلال استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي، وذلك حيث تستهدف الحكومة تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20-25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة، فضلا عن خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى (42.6% ) من المصروفات العامة في عام 2026/2027 وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي.

كما تعمل الحكومة علي متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية ودعم الموازنة العامة، عبر استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.