أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال يونيو الماضي، ليبلغ 14.9% على أساس سنوي، مقابل 16.8% في شهر مايو السابق.

يُعدُّ هذا أول تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من التسارع بوتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية منذ بداية العام، بعد شهري أبريل ومارس.

وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين بواقع 0.1% خلال يونيو، مقابل 1.9% في مايو الماضي.

وكان المركزي المصري قال في مايو الماضي إنه رغم تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، إلا أنها تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وتوقع المركزي، في بيان مصاحب لقرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في 22 مايو الماضي، أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وخلال 2026، مستندًا إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم.

الضغوط التضخمية التي واجهت البلاد هذا العام كانت أغلبها نابعة من قرارات إدارية، ورفعت مصر خلال أبريل الماضي، للمرة الثانية في 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفرًا قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025، شملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر في المتوسط.