أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا مساس بالسكر التموينى المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التمويني، وذلك في اطار متابعة موقف طرح السلع الأساسية الحرة والتموينية في الأسواق.

من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ، والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبقالي التموين وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.

كما أكد استمرار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا بطرح كافة الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين والبالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 ألف طن شهرى تشمل السكر التموينى والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.

فى حين أوضح، إنه قد تلاحظ مؤخرًا أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الإضافى على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ مما يؤدى إلى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ، وفى حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ “ بدالى التموين ومنفذ جمعيتى ”.

إيقاف صرف السكر الإضافي على البطاقات أول سبتمبر

من الجدير بالذكر أن السكر الحر الإضافى على البطاقة التموينية مطروح منذ ديسمبر 2023 وعلى مدار الـ 9 أشهر الماضية يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية، وحيث كان الهدف من طرحه مؤقتًا آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق.

رسميا.. إيقاف صرف السكر الحر على بطاقة التموين

التموين تستعد لفتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين لـ 4 فئات

كما إنه بالرصد والمتابعة الدقيقة تبين وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة، وفى ضوء ذلك سيتم إيقاف صرف السكر الاضافى على البطاقات التموينية اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتي تقدر بـ 65 الف طن في الشهر، ووجود احتياطي استراتيجى آمن من السكر التموينى لمدة تكفى لـ 13 شهر.