يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غسل الأموال في مصر وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث ان القانون وضع  عقوبات مالية ومصادرات صارمة قد تصل إلى وقف النشاط نهائيًا فيما يلي:

فرض القانون غرامات مالية قاسية على المتورطين في غسل الأموال، حيث نص على معاقبة المخالفين بغرامة تعادل قيمة الأموال أو الأصول المغسولة، وفي حالة تعذر ضبط هذه الأموال أو كان قد تم التصرف فيها لشخص حسن النية، يتم فرض غرامة إضافية تعادل نفس المبلغ.

ولم يكتف القانون بذلك، بل حدد عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المغسول ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يتم مصادرة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة، وفي حال لم يتم العثور عليها، يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.

لم يغفل القانون المؤسسات المالية والشركات التي قد تكون واجهة لعمليات غسل الأموال، حيث نص على معاقبة المسؤول الفعلي عن إدارة المؤسسة التي ارتكبت الجريمة، إذا ثبت علمه بها أو ثبت أن الجريمة وقعت نتيجة إهماله في أداء واجباته الوظيفية.

وبالإضافة إلى ذلك، يكون الشخص الاعتباري (الشركة أو المؤسسة) مسؤولًا بالتضامن مع المتورطين عن سداد العقوبات المالية والتعويضات. كما يحق للمحكمة أن تصدر قرارًا بوقف النشاط لمدة تصل إلى سنة، فضلًا عن إلزام المؤسسة بنشر الحكم الصادر ضدها في جريدتين واسعتي الانتشار وعلى نفقتها الخاصة، لضمان فضح ممارساتها غير القانونية وردع المؤسسات الأخرى عن التورط في جرائم مماثلة.

منحت الدولة جهات الرقابة المالية سلطات واسعة لمتابعة المؤسسات المالية والتأكد من التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال، حيث يمكن للجهات المختصة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التأديبية ضد المؤسسات المخالفة، تشمل:

توجيه تنبيه رسمي بوجود مخالفات.

إلزام المؤسسة بإزالة المخالفات واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال فترة محددة.

تعليق النشاط أو تقييده أو منعه تمامًا لمدة تصل إلى سنة.

ورغم صرامة العقوبات، إلا أن القانون أتاح فرصة للإعفاء من بعض العقوبات لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة، حيث نص على إعفاء الجاني من عقوبتي الحبس والغرامة إذا قدم معلومات أدت إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال المغسولة، وذلك قبل أن تكتشف السلطات الجريمة أو حتى بعد اكتشافها، بشرط أن يساعد بلاغه في استكمال التحقيقات والقبض على المتورطين

يعد غسل الأموال من الجرائم العابرة للحدود، التي تعتمد على شبكات معقدة تستخدم البنوك الوهمية والاستثمارات المشبوهة لتبييض الأموال غير المشروعة، وهو ما يجعل مواجهته تحديًا أمنيًا واقتصاديًا كبيرًا ويبقى التعاون الدولي بين الأجهزة الأمنية والبنوك المركزية هو السلاح الأهم لمحاصرة عمليات غسل الأموال ومنع استخدامها في تمويل الإرهاب أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.