علق الإعلامي خالد أبو بكر، على إجراءات تعديل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية التزمت بالدستور والقانون عند اجتماعها مع رئيس الوزراء 'للتشاور' في شأن تعديل الحقائب الوزارية. واعتبر أن هذا الالتزام يعكس مدى احترام السلطات للآليات الدستورية والقانونية.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الترشيحات بدأت في وقت محدد وتم تأجيلها لعدة ساعات، ثم جرى تلاوة خطاب الرئيس من قبل المستشار هشام بدوي، بما يذكر أعضاء المجلس بحقوق رئيس الجمهورية في ترشيح الأسماء وفق الدستور. وعقب ذلك، رفع النواب أيديهم للموافقة، وهو ما تم بسرعة كبيرة وفق القانون.

وأكد الإعلامي أنه رغم صحة الإجراءات القانونية، يطرح تساؤلاً حول مدى اطلاع النواب على الأسماء قبل التصويت، مستدركًا أن المسافة الزمنية بين تلاوة الخطاب والموافقة كانت قصيرة جدًا، مما يترك علامات استفهام حول حيثيات اتخاذ القرار. وأوضح أن معرفة الأسماء مسبقًا أو الاطلاع على السير الذاتية يعد أمرًا مهمًا لضمان الشفافية.

واختتم أبو بكر تحليله بالتأكيد على أن مثل هذه الإجراءات القانونية تحتاج إلى توضيح حيثياتها بشكل أكبر لضمان ثقة المواطنين، مشيرًا إلى أن الشفافية في عرض الترشيحات ومراجعتها قبل التصويت تعزز من مصداقية البرلمان أمام الرأي العام.