القاهرة- مباشر: أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد المتبقي من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتسهم في دعم جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الاكتشاف والإنتاج المحلي.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعزز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وتساعد على خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاعتماد موازنة العام المالي 2026/2027، حيث أشار بدوي إلى الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الدولة، وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنازل.

وشدد الوزير على أهمية الاستعداد المبكر لفصل الصيف من خلال الإسراع بربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أعمال صيانة الآبار لضمان استقرار الإمدادات.

ولفت إلى أن التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على إمدادات الطاقة العالمية أكدت أهمية منظومة سفن التغييز، باعتبارها حلًا استراتيجيًا عاجلًا لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي المسال المستورد، بما يدعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، خاصة في أوقات الأزمات.

من جانبه، استعرض المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إيجاس»، ملامح خطة العام المالي 2026/2027، والتي تتضمن طرح مزايدة جديدة للبحث عن الغاز خلال عام 2026 في عدد من مناطق غرب البحر المتوسط، إلى جانب حفر 17 بئرًا استكشافية خلال العام المالي المقبل، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي بشرق البحر المتوسط خلال النصف الثاني من العام.

كما تطرقت الخطة إلى موقف عدد من الآبار الاستكشافية الأخيرة، من بينها «غرب دنيس-1» و«سيريوس» و«جنات-1»، مع الاستعداد لحفر 4 آبار إضافية خلال النصف الثاني من العام المالي 2025/2026.

وفي إطار تنمية الحقول، تستهدف الخطة تنفيذ 6 مشروعات جديدة واستكمال 3 مشروعات أخرى، مع إضافة 51 بئرًا جديدًا إلى خريطة الإنتاج خلال العام المالي 2026/2027.

كما يجري العمل خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري على تنفيذ 4 مشروعات إضافية واستكمال مشروع آخر، مع إضافة 25 بئرًا جديدة.

كما استعرضت الجمعية جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، إلى جانب مشروعات تدعيم الشبكة القومية للغاز وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل. وقد تم توصيل الغاز إلى نحو 385 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فيما تستهدف الخطة توصيل الخدمة إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2026/2027.

وفي إطار مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى 675 قرية من إجمالي 841 قرية مستهدفة ضمن المبادرة، مع استمرار العمل لاستكمال باقي القرى.

وعلى صعيد التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات، تم تحويل نحو 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع استمرار تنفيذ الخطة خلال الفترة المقبلة.