قال رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، إن الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور هو يوم 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي أتاح للشركات والمنشآت التي يعمل بها موظفون بعقود دائمة أو مؤقتة، تقديم تسويات ضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023، تجنبًا للغرامات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأوضح محروس، في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض الممولين لم يقدموا التسويات في موعدها، أو وقعوا في أخطاء مادية نتيجة السهو أو سوء تطبيق القانون، ما دفع المشرع لمنح تيسيرات ضريبية تنتهي بعد غد، من بينها إعفاء المستفيدين من مقابل التأخير والغرامات إذا بادروا بتقديم التسويات في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن العقوبات في حال التأخر عن تقديم التسوية السنوية تشمل مقابل تأخير يُحسب من نهاية الأجل المحدد للإقرار السنوي، بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في أول يناير مضافًا إليه 2%، فعلى سبيل المثال، في عام 2024 بلغ السعر 27.75%، ومع إضافة النسبة المقررة يصبح 29.75%، كما نصت المادة 110 من القانون على غرامة تتراوح بين 3000 و50000 جنيه عند التأخر لمدة تصل إلى 60 يومًا، وترتفع الغرامة إلى ما بين 5000 و200000 جنيه إذا تجاوز التأخير 120 يومًا.

وحول خطط مصلحة الضرائب المستقبلية، أكد محروس أن المصلحة تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي منذ عام 2017، حيث تشمل المنظومة المميكنة إجراءات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، ومراجعتها، وإخطار الممولين بنماذج الفحص، وإتاحة الطعن عليها، والفصل في النزاعات عبر اللجان الداخلية أو المحاكم.

وبخصوص طريقة احتساب ضريبة المرتبات، أوضح أن الدولة اعتمدت توحيد أسس ومعايير الاحتساب على جميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص، لضمان العدالة الضريبية والالتزام بالقوانين بشكل موحد.