أكدت النائب سيرين مرابط، خلال مداخلتها في النقاش العام بمجلس نواب الشعب حول اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من محطات فولطاضوئية ، أنها عاشت، إلى جانب عدد من النواب، أجواء مشحونة عشية الجلسة، مشيرة إلى وجود “تجييش وتخوين وتشويه” رافق هذا الملف، وفق تعبيرها.

وأوضحت مرابط أن النقاش الدائر تضمن اتهامات “ببيع البلاد” والحديث عن لزمات قد تقود إلى “استعمار تونس من قبل الشركات الأجنبية”، معتبرة أن هذه الطروحات تندرج ضمن حملات منظمة شاركت فيها أطراف سياسية وما وصفتها بـ”المنظومة القديمة”، إلى جانب تحركات من الداخل والخارج ضد هذه الاتفاقيات.

وأضافت أن مثل هذه الحملات ليست جديدة، مستحضرة ما رافق نقاشات قوانين سابقة، على غرار قانون المناولة وقانون السيارات ضمن قانون المالية، وكذلك قانون الشيكات، حيث تم – حسب قولها – “إخراج النقاش من إطاره وتحويله إلى منصة للسب والتخوين”.

وعبرت النائب عن دعمها لإقالة وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم فاطمة الثابت شيبوب، لكنها شددت في المقابل على ضرورة المحاسبة، معتبرة أن الإشكاليات داخل الوزارة لا علاقة لها بملف اللزمات، رافضة ما يتم تداوله بشأن موقف رئيس الجمهورية، ومؤكدة أنه “لا يعارض هذه الاتفاقيات كما يتم الترويج له”.

وأقرت بوجود امتيازات كبرى ضمن هذه المشاريع، لكنها اعتبرت أن تونس “ستحقق مكاسب أكبر”، خاصة في ما يتعلق ببناء محطات إنتاج الطاقة وما سيوفره ذلك من طاقة إنتاجية وفرص لفائدة التونسيين، حذرت من وجود أطراف “تسعى إلى ضرب هذا المسار واستعادة السيطرة على المشهد”، معتبرة أن رفع شعار السيادة الوطنية في هذا السياق “كلمة حق يراد بها باطل”.

وأكدت مرابط أن الدولة التونسية احتفظت بعناصر السيادة الأساسية، على غرار احتكار شراء الكهرباء وإدارة الشبكة، متسائلة عن وجاهة الحديث عن التفريط في السيادة في ظل هذه المعطيات. كما عبّرت عن ثقتها في مسار التفاوض الذي أجرته الدولة وفي نزاهة رئيس الجمهورية، معتبرة أن كل ما يُحال إلى البرلمان يتم بعد التثبت منه.