تقدم اليوم السبت، كل من علي السيد الفيل وأحمد محمد عبد الرحيم، المحاميان، بطعن قضائي عاجل أمام محكمة 'القضاء الإداري – الدائرة الأولى طعون' بمجلس الدولة، مطالبين فيه بإلغاء وإيقاف عدد من القرارات والإجراءات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب لعام 2025 بالكامل، والتي تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، مطالبين باستبعادها.

وبحسب الدعوى المودعة بتاريخ اليوم 29 ديسمبر 2025، فإن الطعن الذي حمل رقم 7569 لسنة 74 قضائية شق عاجل يختص بمجموعة من القرارات والإجراءات التي اعتبرها مقدما الطعن مخالفة للقانون، ومؤثرة على سلامة العملية الانتخابية برمتها، وفق نص الدعوى.

وطالب مقيما الدعوى المحكمة بتحديد جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعن، مستندين إلى أن المواعيد الزمنية الخاصة بانتخابات مجلس النواب تقتضي سرعة البت في النزاع، ومشيرين إلى أن استمرار الإجراءات الحالية يرتب آثارا خطيرة على المشهد الانتخابي.

وتضمن الطعن طلبات متعددة، وهي إلغاء قرار تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب 2025، بدعوى عدم استيفاء المعايير القانونية الواجبة في إصداره، ووقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من القضاء الإداري على مستوى الجمهورية خلال مرحلة الترشح وإدراج أو استبعاد المرشحين، وما ترتب عليها من قرارات، لحين إعادة تنظيم آلية الطعن والمنازعات الانتخابية.

وإلغاء إحالة الدعاوى الخاصة بالمرشحين إلى لجان الطعون دون تقديم صحيفة دعوى لقلم كتاب المحكمة أو اتباع الإجراءات القضائية المقررة، ووقف أعمال اللجان المختصة بقيد وتعديل بيانات المرشحين داخل العملية الانتخابية، لحين الفصل في الطعن.

وإلغاء السجلات الخاصة بالعملية الانتخابية التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إعلان الحصر العددي، وقبل إعلان النتيجة النهائية، وإبطال العملية الانتخابية بالكامل بمرحلتيها، مع التأكيد على 'عدم صلاحية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتشكيل الحالي لإدارة العملية الإجرائية للانتخابات المقبلة'.

وأشار الطعن إلى أن هناك خللا قانونيًا وإجرائيا شاب مرحلة الترشح، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تسجيل المرشحين والتعامل مع الطعون المقدمة أمام محاكم القضاء الإداري في المحافظات المختلفة، معتبرا أن الإحالات الصادرة من بعض الدوائر تمت دون سند قانوني واضح أو تمحيص كافي.

كما شدد مقدمو الطعن على أن الهيئة الوطنية للانتخابات 'تجاوزت اختصاصاتها' خلال الإشراف على المرحلة التحضيرية للانتخابات، بحسب قولهم، بما ينعكس على النزاهة والشفافية الواجبة في أي عملية انتخابية.

ولم يتم بعد تحديد موعد أول جلسة لنظر الطعن، بينما تم تسجيل الدعوى اليوم السبت بمعرفة الموظف المختص مقابل رسوم قدرت بـ194 جنيهًا.