بيان صادر عن شركة انستالينغو بتاريخ 5 فيفري 2025 تعليقا على ما سمي بالقرار القضائي في حق عدد من موظفي الشركة والشخصيات الأخرى.

إن وكيل الجمهورية الذي باشر الأبحاث في سنة 2021، علي عبد المولى، تم عزله حينها بقرار سياسي ونكل به وجعل منه عبرة لمن بعده، ومثله مساعده، ومثله وكيل الجمهورية، ادريس حريق، الذي باشر القضية مرة أخرى في سنة 2022، ومثله مساعده، رشدي بن رمضان، ومثلهم قاضي التحقيق سامي المهيري الذي باشر القضية في 2021، ومثله قاضي التحقيق الذي تلاه عامر اللوز، ومثلهما قضاة آخرون في محكمة الاستئناف وفي محاكم آخرى في تونس، وقد عوقبوا جميعا لا لأنهم قاموا بواجبهم أو أقاموا العدل في وجه سلطة جائرة، وإنما لأنهم عجزوا عن إشباع غريزة أولئك الذين اغتصبوا السلطة.

وإن كنا رافضين لهذه المسرحية وسبق أن أفدنا بأنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتقي إلى مستوى المحاكمة، فإنه يهمنا أمام هذا التطور أن نسجل النقاط التالية وهي مستمدة كلها من الوثائق الرسمية المعتمدة في هذه المسرحية وليس فقط من قناعتنا الراسخة ببراءتنا، وذلك على النحو التالي:

أولا، المسرحية لم تنطلق من وقائع أو أدلة، وإنما انطلقت من وشاية كاذبة، كان مصدرها هو شخص يحترف الابتزاز منذ سنوات وصادر في حقه أكثر من عشرة أحكام بالسجن والإدانة قبل تاريخ الوشاية وبعدها، وكلها متعلقة بتهم مثل التحيل والادعاء بالباطل والثلب وإثارة العربدة، وغيرها من المعرات التي جعلت هذه السلطة الغاصبة ترى فيه الشخص المناسب لتشويه خيرة أبناء تونس بتهمة علاقتهم بشركة انستالينغو المتهمة بامتلاك صفحات تثير فزع أولئك الذين اغتصبوا البلاد والعباد.

ثانيا، بعد ثلاث سنوات من الأبحاث والتحقيقات والمداهمات والاختطافات والاخفاء القسري والتنكيل، وبعد أن وصل الآلاف من موظفي الدولة التونسية بكل مؤسساتها الليل بالنهار ركضا خلف سراب الصفحات، لم يحتوي ملف القضية برمته على ورقة واحدة تفيد امتلاك هذه الشركة لصفحة واحدة، مما يؤكد مرة أخرى ما قلناه منذ اليوم الأول بأن هدف هؤلاء الغاضبين ليس غلق صفحات فايسبوكية، وإنما وضع نهاية لصفحة الحرية في تونس وإرجاع الشعب التونسي إلى زمان عاش الملك مات الملك.

ثالثا، يجب أن نذكر مجددا، بأن كل التحقيقات والاستنطاقات والملاحقات انتهت إلى مجموعتين اثنين من الضحايا، المجموعة الأولى تضم ثلة من موظفي الشركة والمنتمين إليها والسابحين في فلكها، ومجموعة ثانية تضم سياسيين وأمنيين وإعلاميين معروفين على المستوى الوطني والدولي، وقد أفاد كل المنتمين للمجموعة الأولى بأن لا معرفة لهم بكل المنتمين للمجموعة الثانية، في حين أفاد كل المنتمين للمجموعة الثانية بأنهم لا يعرفون ولو شخصا واحدا من مجموعة موظفي الشركة والمنتمين إليها، بل لا يعرفون حتى اسم الشركة، وهو ما يتوافق مع كل نتائج التحقيقات والاختبارات التي لم تعثر على أي تقاطع أو تواصل بين الشركة وباقي الأطراف الأمنية والسياسية والإعلامية.

رابعا، لقد أكد عدد من المدونين الموقوفين أن لا علاقة لهم بالشركة ولا بباقي الأطراف المتهمة، وإنما صرحوا لأول مرة (وهذا مكتوب في محضر الجلسة الأخيرة) أنهم كانوا على تواصل دائما مع مدير عام الأمن الرئاسي المدعو خالد اليحياوي الذي كان يعطيهم التعليمات بالإكثار من التدوين حول ما يحدث من خلافات داخل البرلمان في إطار الإعداد ل25 جويلية، مؤكدين أن السبب الوحيد للزج بهم في هذه القضية هو أنهم دخلوا في خلافات مع المدعو توفيق شرف الدين الذي شغل منصب وزير الداخلية.

وفي الختام نؤكد براءة الشركة وكل المنتمين إليها من كل ما أراد هؤلاء الغاضبون أن ينسبوه لنا، بالإضافة إلى انعدام أي علاقة بأي شكل من الأشكال مع كل الأطراف السياسية والأمنية التي تم الزج بها في هذه المسرحية التي أريد لها أن تكون ملهاة للرأي العام حتى يتسنى لهؤلاء الغاصبين أن يستأصلوا مجددا الحرية من تونس تحت ذريعة محاربة انستالينغو'.