تستعد الحكومة لإطلاق حزمة حوافز متكاملة لسوق المال، تستهدف زيادة رأس المال السوقي ومواصلة مكاسب العام الجاري.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز» إن وزارة المالية، وهيئتي سوق المال والرقابة المالية، تُعد حاليًا حزمة متكاملة من إجراءات ضريبية وغير ضريبية لتنشيط سوق المال، قبل الشروع في اتخاذ قرار بشأن إطلاق عدد من الطروحات الحكومية عبر السوق، سواء من خلال طرح عام أو خاص، لزيادة الاستثمارات المنفذة في البورصة المصرية، وكذلك اتخاذ قرار بقيد شركات جديدة، من بينها شركات تأمين، وتفعيل قيد شركات أخرى في قطاع النقل واللوجستيات.

حوافز ضريبية

وأعلنت الحكومة عن حوافز تتضمن وقف تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، على أن يحل محلها ضريبة الدمغة لسهولة التطبيق.

وأشارت المصادر إلى أن حوافز القيد الأولى لمدة 3 سنوات ستكون مرهونة بالقيمة المضافة وزيادة الاستثمارات والتداول، بما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسهم داخل سوق المال.

وتابعت المصادر أن هناك العديد من الإجراءات قيد الدراسة، من بينها توسيع الإعفاء الضريبي للصناديق المستحدثة، ومنها صناديق الذهب التي تشهد نموًا في حجم الاستثمارات لتصل إلى نحو 5 مليارات جنيه منذ إنشائها قبل عامين.

كما أشارت المصادر إلى أنه جارٍ تعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، بهدف زيادة استثمارات الشركات في الأسهم.

محاولات لجذب استثمارات التأمينات والبريد والأوقاف

وقالت المصادر إن هناك اجتماعات مكثفة لإقناع جهات التأمينات والبريد والأوقاف برفع نسبة الاستثمارات الموجهة لسوق الأسهم إلى 20%، مقابل 5% حاليًا، في ظل امتلاك هذه الجهات فوائض مالية كبيرة.

وأوضحت المصادر أن هذه الجهات أبدت تحفظها بدعوى تجنب المخاطر، في حين تسعى هيئتا سوق المال والرقابة المالية لمواصلة إقناعها بما يُحدث فارقًا ملموسًا في السيولة داخل سوق المال.

صناديق التأمين الخاصة والعامة ترفع استثماراتها إجباريًا

وأصدرت هيئة الرقابة المالية قرارات إلزامية لصناديق التأمين الخاصة والعامة بزيادة محافظها الاستثمارية في الأسهم حتى 20%، لتعظيم الاستفادة من ودائعها عبر الاستثمار في أسهم مضمونة تحقق عائدًا إضافيًا.

منتجات جديدة

وتستعد البورصة المصرية لإطلاق أدوات جديدة، من بينها المشتقات المالية، و«الشورت سيلينج»، وصانع السوق، خلال الربع الأول من العام المقبل، لتنشيط تداول الأوراق المالية ضعيفة التداول، وزيادة حجم الاستثمارات وعدد المستثمرين، وفق تصريحات إسلام عزام رئيس البورصة.

وتوقع وائل عنبة، خبير أسواق المال ورئيس شركة «الأوائل»، أن يشهد العام المقبل مواصلة نمو السيولة في السوق، مدعومًا بالتفاؤل حيال الوضع الاقتصادي وخطوات الحكومة الجادة نحو تقديم منتجات جديدة داعمة لجذب المستثمرين.

ويرى عنبة أن استمرار تراجع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي سيقود البورصة إلى مستويات صعود جديدة، بعد انتهاء مرحلة جني الأرباح التي تصاحب نهاية كل عام.

وقال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن المرحلة المقبلة ستشهد صعودًا في البورصة مع تنامي القطاعات القائدة جنبًا إلى جنب مع قطاع العقارات، بالتزامن مع نشاط الطروحات الحكومية في البورصة وتراجع أسعار الفائدة، ما يرفع من مستويات السيولة، إلى جانب هدوء التوترات الجيوسياسية، وهو ما يعزز تدفقات رأس المال العربي والأجنبي ويقلل من معدلات البيع.

وتوقع سعيد أن تختبر البورصة مستويات 45 ألف و50 ألف نقطة خلال العام المقبل.