نص البيان/ تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ببالغ الغضب والاستنكار، الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر من الشرطة الفرنسية بحق المواطن التونسي عبد القادر الذيبي، في عملية اتسمت باستهتار صارخ بالقانون وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في خرق فاضح لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إنّ الرابطة، وهي تعبّر عن تضامنها المطلق مع عائلة الشهيد عبد القادر الذيبي ومع الجالية التونسية كافة بفرنسا، تؤكد أنّ الحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان سلامة الأشخاص، مبادئ غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وعلى الدول كافة الالتزام بها دون تمييز أو انتقائية.

وتطالب الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، جدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة على هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.

كما تدعو الرابطة السلطات التونسية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية مواطنيها بالخارج، عبر متابعة هذا الملف على أعلى المستويات، وتوفير الدعم القانوني والسياسي والمعنوي لعائلة الضحية، بما يكفل لها حقوقها كاملة.

وتؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ التغاضي عن مثل هذه الجرائم يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويشكل خطراً مباشراً على الجاليات التونسية والعربية والمسلمة في فرنسا. ومن ثمّ فإنّ احترام القانون الدولي الإنساني، والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز والعنصرية، يبقى مسؤولية جماعية لا تحتمل أي تسويف أو تبرير.

عن الهيئة المديرة للرابطة

الرئيس

بسام الطريفي