قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تُعْنَى بقياس الثقة في المؤسسات، تؤكد أن هناك، ليس فقط، عجزا فيما يتعلق بمعدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواه، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، عمومية وغير عمومية.

وأكد الراشيدي في كلمة له اليوم الأربعاء في الندوة الوطنية حول موضوع 'الالتزام المواطِن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد'، أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه بالرغم من اهتزاز الثقة، فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون في قدرة المواطنين العاديين على التأثير على مكافحة الفساد، أي أنهم مستعدون للانخراط في هذه العملية للمشاركة أو لحمل السلطات على بذل جُهد أكبر.

واعتبر  رئيس الهيئة أن البيئة الملائمة لتعزيز الالتزام، بما هو ممارسة واعية للمواطنين، تستحضر في الوقت نفسه الحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين المتفرعة عنها، وواجباتهم تجاه المجتمع ومؤسساته، تقتضي وجود عنصرين أساسيين متكاملين، وقادرين على خلق وإسناد المحفزات التي تعزز المشاركة الفعالة للمواطنين.

وأوضح المتحدث أن أول هذين العنصرين يتعلق بوجود مشهد سياسي قائم على التنافس النزيه يُفْضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية التي تعهدت بها أمام المواطنين، والتي من شأنها أن تغطية حاجياتهم وانتظاراتهم المشروعة لضمان الازدهار والعيش الكريم للجميع، مشددا على أن مشهدا سياسيا بهذه المواصفات لن يتحقق دون تخليق الممارسة السياسة في مختلف جوانبها ومراحلها حتى تكون محكومة فقط بالسعي لخدمة المصلحة العامة.

وأضاف الراشيدي أن ثاني العنصرين هو وجود مواطنين واعٍين بدورهم في بناء مجتمع المستقبل وما يستوجب ذلك من مسؤولية وتعبئة للتصدي للمخاطر التي تعيق هذا البناء، وعلى رأسها التصدي لمخاطر الفساد والحد من تأثيره السلبي على بناء مجتمع متماسك ومستقر.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية