أعلن وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ناصر السميط إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة (2025–2028) بهدف تعزيز إجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من كل صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقال الوزير السميط في تصريح صحفي اليوم الأحد إن تدشين هذه الاستراتيجية الوطنية يؤكد التزام دولة الكويت بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية وتفعيل نظام شامل للإحالة الوطنية وتحسين قدرة الجهات التنفيذية وتعزيز الرقابة والإشراف ورفع مستوى الشفافية وتوحيد الإحصاءات ورفع مستوى التعاون الدولي والتوعية المجتمعية وتحسين تصنيف الكويت الدولي.

وبين أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال عمل تكاملي بين الجهات الحكومية المختصة ومشاركة خبراء وطنيين وتستند إلى تقييم موضوعي للتحديات الراهنة وقراءة متأنية للمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الجدية والشفافية في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص كما تعكس إدراك الدولة لأهمية بناء منظومة متكاملة تشمل الوقاية والحماية والمساءلة وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل.

وذكر أن اللجنة الوطنية ستعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال إجراء مراجعات دورية وقياس التقدم المحرز مع الحرص على إشراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين انطلاقا من قناعة راسخة بأن التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يتطلب تكاتف الجهود وتنسيقا فعالا على مختلف المستويات.