بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام 'كل الوسائل اللازمة' لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ومن المتوقع أن يتم تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر 'لاستخدام كل الوسائل اللازمة، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية' للدول الساحلية 'لتأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية' عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضا إيران 'بالتوقف فورا عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة' حرية الملاحة.

كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف آذار/مارس، وطالب بـ'الوقف الفوري' للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.