أشرف، مساء يوم الأربعاء 07 ماي 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على اجتماع اللجنة الفرعية للتزويد والأسعار ومقاومة الاحتكار والذي خصص لتقييم النشاط خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025 ومتابعة الاستعدادات للمحطات الاستهلاكية القادمة، بحضور كل الأطراف المتدخلة، أعضاء اللجنة ممثلي وزارات التجارة والفلاحة والصناعة والداخلية والمالية والمجامع المهنية.

وأكد سمير عبيد على أهمية هذا اللّقاء في التباحث حول كل المسائل ذات الاهتمام المشترك في إطار هذه اللجنة وتبادل الآراء فيما يخص الاستعداد للمواسم الاستهلاكية القادمة، خاصة عيد الأضحى المبارك والموسم السياحي، والتي تعرف تزايدا ملحوظا في طلبات الاستهلاك من مختلف المنتوجات الفلاحية والصناعية (خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء ودواجن وألبان...) لضمان حسن التزويد وحرصا على شفافية المعاملات التجارية ومسالك التوزيع.

كما أشار الوزير إلى ضرورة تظافر جهود كل الجهات المعنية في إطار فريق مشترك وموحد قصد تحقيق كل الأهداف المرجوة على مستويات التزويد والتحكم في الأسعار وتشديد المراقبة فضلا عن إعداد برامج استباقية لتفادي كل الإشكاليات التي من الممكن أن تكون عائقا أمام نجاح اللجنة الفرعية للتزويد والأسعار ومقاومة الاحتكار في مهامها.

وقد شملت عملية تقييم النشاط خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025 مستويات التزويد بمختلف المنتوجات الاستهلاكية والتي كانت في نسق عادي واستقرار شبه تام في أغلب المواد الاستهلاكية حيث تميزت بتوفر كميات هامة وتنوع في العرض من مختلف المنتوجات من خضر وغلال ولحوم بيضاء وحمراء وبيض إضافة إلى عودة النسق العادي لبعض المواد التي عرفت اضطرابا في التزويد، مع الحرص على تكوين مخزونات تعديلية تفي بالغرض واللجوء الى التوريد في الحالات القصوى.

كما أبرزت المؤشرات أنه تم تسجيل منحى تنازلي لنسبة التضخم وتواصل التحكم في تطور الأسعار والضغط عليها فضلا عن تسجيل تطور نوعي وكمي لنشاط المراقبة الاقتصادية وذلك بالخصوص بفضل تطور زيارات التفقد وعدد المخالفات الاقتصادية المسجلة.

من جهة أخرى، تم التأكيد على أن مواصلة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك والموسم السياحي قد انطلقت بالتنسيق مع ممثلي كل الهياكل المتدخلة حيث تم إعداد برنامج عمل مشترك يقوم على متابعة مستويات التزويد من مختلف المنتوجات الاستهلاكية، والتي تبرز المؤشرات أنها ستشهد وفرة على مستوى الإنتاج مع تنوع العرض (الغلال الصيفية)،  وتكوين مخزونات تعديلية إضافية تكون قادرة على مواجهة الطلب المتزايد وخاصة في فترات فجوات الإنتاج، مع ضرورة تركيز وتهيئة نقاط بيع بالميزان للأضاحي وتعميمها في مختلف ولايات الجمهورية وتحديد سعر مرجعي لها تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، وسيتم التنسيق في ذلك مع الولاة والمصالح المعنية.

وفي نفس السياق، تركزت تدخلات شركة اللحوم على توريد كميات هامة وبشكل دوري من اللحوم الحمراء (ضأن وبقري) قادرة على تغطية الحاجيات سيتم ترويجها في الفضاءات التجارية ولدى القصابين بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن كما سيتم تأمين كميات إضافية أخرى استعدادا للموسم السياحي والذي تبرز آخر المؤشرات أنه سيكون موسما واعدا بعد ارتفاع الحجوزات بالنزل التونسية. 

وقد أجمعت الأطراف الحاضرة على مزيد التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة والنجاعة المطلوبة، في إطار هذه اللجنة باعتبارها فضاء لتبادل المعلومات والآراء وتوحيد المجهودات لكسب الاستحقاقات القادمة.