يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة،التحديثات الجديدة على قانون المرور، وأن الجميع يتحدث على أن الهدف من تغليظ العقوبة هو تحقيق السلامة لجميع المواطنين على الطرق، وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز الأشياء التي تمت على القانون.

وأكد اللواء أيمن الضبع خبير السلامة المرورية، أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة، قامت بإنجازات كثيرة في الكثير من المجالات، منها الطرق، وأن الدولة تعمل على تحقيق السلامة للمواطنين على الطرق، ولذلك تمت الموافقة على تغليظ عقوبات قانون المرور.

وأضاف خبير السلامة المرورية، أن تغليظ عقوبات قانون المرور، يهدف في الأساس الحد من الحوادث الجسيمة التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية، مع التركيز على تحسين السلامة المرورية والإنضباط على الطرق.

ولفت إلى أن عناصر الحادث، ثلاثة الطريق والمركبة والعنصر البشري، وأن التقرير كشفت أن العنصر البشري يمثل 76 % من حوادث الطرق، ولذلك قامت الدولة بتغليظ العقوبة بقانون المرور، للحد من ذلك.

وأشار إلى أن الغرامة وفقا للقانون تبدأ من 2000 جنيه، إلى 30 ألف جنيه، وأن هذه الغرامة مرتفعة مقارنة بدخل المواطنين، ولذلك على الجميع الحذر، وارتكاب مخالفات مثل تناول الخمر أو سير عكس الاتجاه.

وأوضح اللواء أيمن الضبع خبير السلامة المرورية، أنه على الركاب الجالسين بجانب السائق الالتزام بارتداء حزام الأمان لتجنب فرض غرامة على سائق المركبة، لآن القانون ينص على فرض عقوبة في حال عدم التزام الراكب المجاور للسائق بارتداء حزام الأمان، وأن القانون يحمي قائد المركبة ومن يجلس بجواره، ولذلك على قائد السيارة أن يلزم من يجلس بجواره أن يرتدي الحزام، لآن الهدف من القانون تحقيق الأمان،معلقا :' متسيبش اللي جنبك من غير حزام الأمان'.

ولفت إلى أن تغليظ عقوبات قانون المرور، يهدف في الأساس الحد من الحوادث التي تتم على الطرق رغم ما قامت به الدولة من تطوير، موضحًا أن غرامة السير بسرعة لن تتغير موضحًا أن الغرامة كما هي من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.

وأضاف خبير السلامة المرورية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ما تم تعديله في القانون هو تغليظ الغرامة لـ السير بسرعة مرتفعة على الطرق السريعة الصحراوية.

ولفت إلى أن كل مواطن عليه أن يلتزم للحفاظ على سلامة المواطنين، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص لا تلتزم، ولذلك تغليظ العقوبة هنا يكون لمواجهة الأشخاص التي تستخدم الطريق بطريقة غير صحيحة.

وأشار إلى أن العقوبة المغلظة وحدة لن تحقق المطلوب، بخصوص سلامة الطرق، لكن يتطلب معها التدريب، والتوعية، والتعليم، فهناك أدوات كثيرة لتحقيق السلامة المرورية.

وفقًا لنص المادة (72 مكرر 2) بعد التعديل، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو فضلات أو مواد بناء، أو يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية أو روائح كريهة.

كما تشمل العقوبة المركبات التي تتطاير أو تسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو التي تشكل خطرًا أو إيذاء لمستخدمي الطريق، أو في حال عدم إحكام ربط وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، تُضاعف الغرامة، وإذا تكررت للمرة الثالثة خلال سنة، تُضاعف الغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.

الحبس والغرامة لقيادة مركبات دون ترخيص أو التلاعب باللوحات

نصت المادة (74 مكرر 2) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تسيير، أو بعد انتهاء الترخيص، أو من يضع لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، أو يغير بيانات أو ألوان اللوحات أو علاماتها التأمينية، أو يخفيها بأي وسيلة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة حال العود خلال سنة من الحكم النهائي، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة تكون العقوبة الحبس.

كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات حال ثبوت علمه بالمخالفة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن سداد الغرامات المحكوم بها.

عقوبة قيادة المركبة دون رخصة قيادة

وتنص المادة (74 مكرر 4) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو يخالف أحكام المادة (42) من القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود خلال سنة.

غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه لمخالفات الطرق السريعة

كما نصت المادة (74 مكرر 5) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64 مكرر) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من الحكم النهائي.

تتعلق  المادة (64 مكرر) بـ المخالفات الخطيرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وسلامة المركبات والركاب، مثل القيادة بحالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، والتفحيط، أو القيادة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى بكثير (أكثر من 30-50 كم/س)، والتسبب في حوادث جسيمة، وعدم إثبات بيانات صحيحة في طلبات الترخيص

تشديد العقوبات على تجاوز السرعة وتعطيل المرور

ونصت المادة (75) بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة نقل سريع بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر، أو يقود مركبة خالية من الفرامل أو بفرامل غير صالحة، أو يتعمد إثبات بيانات غير صحيحة، أو يتعمد تعطيل حركة المرور، أو يعتدي على أحد أفراد المرور أثناء تأدية عمله، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف العقوبة، وإذا تكررت للمرة الثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.