أفادت الجهة الرقابية المعنية بحقوق المرضى 'هيلث ووتش إنجلاند' في بريطانيا، أن المواطنين يُحرمون من الحصول على رعاية طوارئ الأسنان عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية رغم أن الإرشادات الرسمية تنص على ضرورة توفرها، بحسب صحيفة 'الجارديان' البريطانية.

وكشف المرضى للجهة الرقابية عن معاناة قاسية تشمل آلامًا مبرحة وليالٍ بلا نوم وتدهورًا مستمرًا في صحة الفم والأسنان، إذ تبدأ رحلة البحث عن علاج بمحاولات طويلة ومرهقة لتأمين موعد طارئ، إذ يقضي البعض ساعات في الانتظار على الهاتف عند الاتصال بخط '111'، بينما يتلقى آخرون إحالات إلى خدمات الطوارئ ليُفاجأوا بعدم وجود أي مواعيد متاحة.

وفي تجربة ميدانية أجرتها فرق 'هيلث ووتش' المحلية في شمال شرق إنجلترا مؤخرًا، أجرى متطوعون ما يصل إلى 15 مكالمة دون العثور على أي خدمة طوارئ متاحة، ما يعكس حجم الأزمة الحقيقي.

 تشير 'الجارديان' إلى أنه من المفترض أن يتمكن المرضى الذين يعانون من كسور الأسنان أو الخراجات أو الآلام الشديدة من الحصول على موعد طارئ خلال 24 ساعة أو سبعة أيام حسب شدة الحالة، سواء عبر طبيب أسنانهم المعتاد أو من خلال الاتصال بالخط الساخن '111'، الذي يفترض أن يوجههم إلى عيادات تستقبل الحالات الطارئة.

لكن الواقع يكشف عن انهيار كامل في هذه المنظومة، إذ أوضحت 'هيلث ووتش إنجلاند' أن المواطنين في جميع أنحاء البلاد يشكون من استحالة التسجيل لدى أطباء أسنان حكوميين للرعاية الروتينية، وحتى من نجحوا في ذلك ينتظرون شهورًا طويلة للحصول على مواعيد، ما يعني أن المشكلات لا تُعالج في مراحلها المبكرة، ما يحولها إلى حالات طارئة، فتصبح خدمات الطوارئ هي المسار الوحيد المتاح للرعاية بدلًا من كونها شبكة أمان للأزمات العارضة.

تكشف بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن تفاقم الأزمة، إذ ارتفعت المكالمات المتعلقة بمشكلات الأسنان على الخط الساخن '111' بنسبة 20%، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي ظل هذا العجز عن الحصول على رعاية مناسبة، يلجأ بعض المرضى إلى حلول تنطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك خلع أسنانهم بأنفسهم أو تناول مضادات حيوية دون إشراف طبي، وهي ممارسات تُثير قلقًا كبيرًا لدى الجهات الصحية.

يضطر المحظوظون الذين ينجحون في الحصول على موعد للسفر مسافات طويلة، حيث توجد العيادات التي تقدم مواعيد طارئة عادة بعيدًا عن مناطق سكنهم، كما تحدث مرضى عن رحلات وصلت إلى 177 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا، استغرقت ما بين ساعتين وخمس ساعات، فيما لجأ البعض إلى السفر خارج البلاد للعلاج.

أما من لم يستطع تحمل الانتظار أو السفر، فيجد نفسه مُجبرًا على دفع مئات أو آلاف الجنيهات الإسترلينية في العيادات الخاصة، إذ يضطر الكثيرون لاقتراض المال من الأهل والأصدقاء أو استخدام معاشاتهم التقاعدية أو مخصصاتهم الاجتماعية لتغطية التكاليف، وحتى من يحصلون على علاج طارئ في النهاية، يجدون أن الراحة مؤقتة فقط دون معالجة جذور المشكلة.