طالب النائب محمد عبدالعليم داود بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، وطرد المستأجرين، قائلًا: 'نحن أمام ظلمٌ بَيِّنٌ'، ونرفض قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

وقال داود في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم: “نحن نتحدث من قلب الشارع ونعلم تمامًا ما يشعرون به، وبهذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا في شيء واحد وهو ما تعرض إليه حكم الدستورية”.

وأضاف: “أما بشأن المدة المحددة بـ7 سنوات، فنحن أمام تهديد للسلم الاجتماعي وخطر سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجرين أيًا كانت المدة 5 أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح أو في غيرها من قوانين”.

وشدد عبدالعليم داود في كلمته: “نحن مع تحرير القيمة الإيجارية أما في المادة 2 بتحديد مدة 7 سنوات كفترة انتقالية، فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أبدًا أن نوافق على طرد ناس من بيوتهم”.