قبل ساعات من انطلاق انتخابات  مجلس النواب 2025، وجّه قانون مباشرة الحقوق السياسية تحذيرًا حاسمًا من خطورة انتحال الشخصية أثناء التصويت، معتبرًا ذلك اعتداءً على نزاهة الانتخابات وحق المجتمع في اختيار ممثليه بوعي وشفافية.

وأكدت المادة (66) من القانون أن من يُدلي بصوته منتحلًا اسم غيره يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في خطوة تستهدف حماية الثقة العامة وصون إرادة الناخبين من أي تلاعب أو تزوير.

وفي سياق ضمان دقة الجداول الانتخابية، نصّت المادة (13) على وجوب قيد كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين من الرجال والنساء، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

كما حدّدت المادة الخامسة من القانون تسع فئات يُمنع أفرادها من مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا، من بينهم المحجور عليهم، والمودعون بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون نهائيًا في جرائم الرشوة، التهرب الضريبي، التزوير، اختلاس المال العام، أو الجرائم المخلة بالشرف.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية وضمان نزاهة التمثيل الشعبي، بما يمنع تسلل من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالأمانة إلى مواقع التأثير السياسي.

كما منح القانون المرشحين الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، وحذر في الوقت ذاته من استخدام العنف أو الترهيب خلال سير العملية، إذ تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا أفضى الفعل إلى إصابة أو وفاة.