الثورة نت /..

اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الاثنين، مصادقة ما يسمى لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت في الكنيست، إمعان في استمرار الحرب الوحشية الممنهجة التي يشنها العدو بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، ودليل واضح على سادية ونازية قادته.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي: “إن ما يمارسه العدو الصهيوني المجرم وإدارة سجونه من انتهاكات واعتداءات صارخة بحق الأسرى الفلسطينيين، يؤكد على مدى الانحطاط الإنساني والسياسي والقانوني الذي وصل إليه قادة المحتل الصهيوني النازي، إزاء حقوق أبنائنا الأسرى في المعتقلات”.

وحمّلت، الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن حياة سائر الأسرى، وخاصة الأسرى من غزة والأسرى الذين يعيشون ظروفا صحية وحياتية مؤلمة وصعبة مع استمرارية سياسة الإهمال الطبي والقتل بحقهم داخل السجون، والتي كان آخرها استشهاد الأسير محمد حسين غوادرة من جنين، نتيجة الإهمال الطبى المتعمد والتعذيب الشديد.

وطالبت الحركة، الأمم المتحدة والصليب الاحمر وكافة المؤسسات الإنسانية والدولية والحقوقية العمل على تطبيق القوانين الدولية الإنسانية وفضح جرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته بحق الأسرى الابطال، والكف عن الكيل بمكيالين والخروج عن الصمت المقيت إزاء تلك المجازر، والضغط على المحتل بالسماح للمحامين بزيارة الاسرى والاطمئنان عليهم.