تساءلت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حول الجهة المسؤولة عن وضع امتحانات الثانوية العامة، وما إذا كان ذلك يتم بواسطة شخص واحد أم لجنة متخصصة.

وأشارت النائبة في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن مستقبل الطلاب يتطلب الدقة في إعداد وتصحيح الامتحانات، ولا يجوز أن يكون ذلك بطريقة عشوائية، مشددة على ضرورة محاسبة اللجنة التي راجعت الامتحان والتحقيق معها.

وأضافت أن التصحيح من المفترض أنه إلكترونيًا، والجميع يُدرك أن الأسئلة متعددة الاختيارات، فيجب أن تتضمن إجابة صحيحة تمامًا، وأخرى خاطئة تمامًا، وإجابتين متقاربتين، لتمييز الطالب المتميز عن الطالب العادي، ولكن ليس باجابتين تحتمل نفس المعنى كما جاء في مادة الفيزياء.

واختتمت عضو مجلس النواب، معربه عن تقديرها لوزارة التربية والتعليم لاعترافها بالخطأ وسعيها لتصحيح الوضع وضمان حقوق الطلاب، مشيدة بمصداقية الوزارة في هذا السياق.

قرار وزارة التربية والتعليم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لم يحصل جميع طلاب الثانوية العامة شعبة علمي سواء علوم أو رياضة على الدرجتين زيادة في نتيجة مادة الفيزياء للثانوية العامة، موضحة أنه ليس بالضرورة أن يحصل جميع الطلاب على الدرجتين زيادة لأن هناك طلاب اختاروا إجابة أ - د' بالسؤال رقم 34 ولكن ما تم احتسابه صح في إجابة السؤال الاختيارين 'ب - ج'.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على انه في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم 34 (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الإجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إحالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة ما ورد من إجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.