يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، والذي يهدف إلى وضع ضوابط لإصدار وتجديد تراخيص تشغيل هذه المستشفيات وتحديد الرسوم المقررة لها.

وفقًا للمادة 19 من مشروع القانون، يُصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهات المختصة مثل المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو المجلس المعني بالمراكز والمعاهد البحثية، حسب كل حالة.

الرسوم والاعفاءات

يلتزم طالب الترخيص بسداد رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، بينما يتم دفع رسم تجديد لا يتجاوز 50 ألف جنيه، ويشترط أن يتم السداد عبر وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونًا. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد فئات الرسوم بناءً على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة الرسم الأصلية، على أن لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمته.

ويستثنى من هذه الرسوم المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

إنشاء حساب خاص لدعم جودة التعليم الطبي

كما ينص مشروع القانون على إنشاء حساب خاص باسم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدى البنك المركزي المصري، تُودع فيه حصيلة الرسوم، على أن تُوجه هذه الموارد لدعم جودة التعليم والتدريب الطبي وفق المعايير العالمية، مع ترحيل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للعام التالي.