وجّه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية لتفعيل عمل الصندوق لدعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية خاصة والدخل الريفي عامة وتحقيق محور أساسي للأمن الغذائي المصري.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الزراعة، أمس، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة الاستراتيجية والآليات الخاصة بتفعيل دوره والهيكل التنظيمي له، ولائحة العمل الداخلية.

وأكد فاروق أهمية تناغم الاستراتيجية الخاصة بالصندوق بالمحاور الأساسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، فضلا عن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وخفض معدلات الفقر الريفي، لافتا إلى ضرورة أن يكون للصندوق دور في الارتقاء وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين من خلال نمو سريع مستدام في الريف المصري.

وأشار إلى أهمية عمل الصندوق لحماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين من خلال التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التقلبات البيئية والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المتاحة وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتناغمة والمساهمة في توفير تمويل بأسعار فائدة مدعمة وتقديم الدعم الفني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المتمثلة في الزراعة التعاقدية والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية.

وأكد الوزير على أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية والآفات والأمراض وتأثيرها على الحاصلات الزراعية، كذلك زيادة الوعي لدى صغار المزارعين تجاه العناصر الفنية والتمويلية والتي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن الارتقاء بأداء والربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين لتفعيل منظومة صندوق التكافل الزراعي من خلال تصميم وتنفيذ حملة قومية متضمنة جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية، فضلا عن الربط مع برنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشروعات التابعة للوزارة والمشروعات القومية لاستفادة صغار المزارعين من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والتمويلية المدعمة.

من جهته، استعرض د.محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع استراتيجية الصندوق متضمنة المحاور والآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتي تشمل برامج التأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض، فضلا عن المساهمة في توفير قروض بفوائد منخفضة من خلال البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وخدمات الإرشاد الزراعي، كذلك الوصول إلى الأسواق بتسهيل الروابط السوقية، فضلا عن التواصل الفعال مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، إضافة إلى مشاريع الحفاظ على المياه، كذلك التواصل مع المزارعين، والمراقبة وتقييم الأثر.

وأشار زكريا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق بالهيئة ووزارة المالية، كما استعرض أيضا خطط العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، والمساهمات الخاصة بالجهات المختلفة، كذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وأنواع الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية التي سيشملها التأمين، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمحاصيل الزراعية المقرر البدء بها.

ووجه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق والبدء في متابعة وخطط العمل المقترحة، بما يحقق استراتيجية عمل الصندوق وتحقيق أهدافه، وذلك بتشكيل ثلاثة لجان بشكل مبدئي للإشراف على إنهاء الأعمال الخاصة بتفعيل وإنهاء الإجراءات المنظمة للعمل متضمنة الاستراتيجية والشؤون المالية والإدارية والمنتجات والخدمات التأمينية.