طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين بارتكاب فظائع في منطقة غرب دارفور بالسودان والمتورطة فيها ميليشيا الدعم السريع والتي قادت تمردًا ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023.

وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان لمجلس الأمن الدولي، الإثنين، إن مكتبه سيطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين بارتكاب فظائع في منطقة غرب دارفور، والتي شهدت عمليات تطهير عرقي على يد الدعم السريع منذ 19 شهرًا، وذلك وفق صحيفة 'إندبندنت' البريطانية اليوم.

ووفق الصحيفة أبلغ كريم خان مجلس الأمن الدولي أن الجرائم تُرتكب في دارفور يوميًا وتُستخدم كسلاح حر، مؤكدًا أن هذا الاستنتاج نتيجة تحليل دقيق يستند إلى الأدلة والمعلومات التي جمعها مكتبه.

وقالت الصحيفة البريطانية إن السودان انزلق إلى الصراع في منتصف أبريل 2023، عندما اندلع تمرد الدعم السريع ضد الجيش السوداني في الخرطوم، ثم انتشرت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة دارفور الغربية الشاسعة.

وقبل عقدين، أصبحت دارفور مرادفًا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وخاصة من قِبل ميليشيات الدعم السريع، ضد السكان وقُتل خلالها ما يصل إلى 300 ألف شخص وطُرد 2.7 مليون شخص من ديارهم.

وأخبر خان مجلس الأمن الدولي أن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن القوات الحكومية وقوات الدعم السريع قد ترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.

ولهذا قررت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قبل مغادرتها منصبها هذا الشهر، أن قوات الدعم السريع ووكلاءها يرتكبون إبادة جماعية في الحرب الأهلية في السودان، فيما قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمجلس إن هناك 'أصداء واضحة للغاية' في الصراع الحالي لما حدث قبل 20 عامًا.

وقال خان إن 'نمط الجرائم والجناة والأطراف تتبع عن كثب نفس الأبطال ونفس المجموعات المستهدفة كما كانت موجودة في عام 2003 ودفع مجلس الأمن إلى إحالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، فهي نفس المجتمعات ونفس المجموعات تعاني، وكذلك جيل جديد يعاني من نفس الجحيم الذي تحملته أجيال أخرى من سكان دارفور، وهذا أمر مأساوي'.

كذلك سبق وكشفت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في مايو الماضي أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها نفذت هجمات ضد المساليت العرقية ومجموعات غير عربية أخرى في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، من أبريل إلى يونيو 2023، مع تكثيف الهجمات في نوفمبر من ذلك العام.

وفقًا لتقرير 'هيومن رايتس ووتش'، قُتل ما لا يقل عن الآلاف من الأشخاص ونزح مئات الآلاف خلال الهجمات.

وقال خان للمجلس يوم الإثنين 'أستطيع أن أؤكد اليوم أن مكتبي يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات للحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي نزعم أنها ارتكبت، وارتكبت في غرب دارفور'.

ولم يذكر أي تفاصيل عن الجرائم المحددة أو الأشخاص الذين تريد المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم. لكنه قال إن مكتبه يشعر بقلق خاص إزاء سلسلة من مزاعم الجرائم الجنسية ضد النساء والفتيات، والتي هي 'أولوية' للمحكمة الجنائية الدولية وذلك وفق الصحيفة البريطانية.

وقال خان إن الأشهر الستة الماضية شهدت 'انزلاقًا إلى معاناة أعمق وبؤس أعمق لشعب دارفور'، مع المجاعة الحالية، وتزايد الصراع، واستهداف الأطفال، وتعرض الفتيات والنساء للاغتصاب، والمشهد بأكمله 'مشهد دمار'.

ووجه خان رسالة للموجودين في الجنينة في غرب دارفور، ومدينة الفاشر في شمال دارفور، التي تحاصرها قوات الدعم السريع، وأماكن أخرى في دارفور: 'الآن، من الأفضل أن تأتي متأخرًا من ألا تأتي أبدًا، من أجل الخير، امتثل للقانون الإنساني الدولي، ليس كعمل خيري، وليس من باب الضرورة السياسية، ولكن من منطلق إملاءات الإنسانية'.