تدين منظمة العفو الدولية تونس قرار محكمة التعقيب تثبيت الأحكام الجائرة الصادرة في ما يُعرف بقضية «التآمر»، وتعتبر أن هذا القرار يكرّس مسارًا خطيرًا من توظيف منظومة العدالة لاستهداف المعارضين.ات والمنتقدين.ات السلميين.ات وإسكات الأصوات المخالفة.

وقد شابت هذه القضية منذ بدايتها انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، في ظل ملاحقات استندت إلى تهم ذات دوافع سياسية وأفضت إلى أحكام قاسية بالسجن بحق شخصيات معارضة ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان من المفترض أن تشكّل مرحلة التعقيب فرصة لتصحيح هذا الظلم ووضع حد لمسار قضائي تعسفي، لا أن تتحول إلى محطة جديدة لتكريسه.

وتدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى إلغاء هذه الإدانات والأحكام الجائرة، والإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، ووضع حد لاستخدام منظومة العدالة كأداة لقمع المعارضة وترهيب المنتقدين.ات.