ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجانب المصري المشارك في الدورة الثانية للجنة المصرية/الموريتانية المشتركة، بعد ١٩ عامًا منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام ٢٠٠٦، وقد ترأس الجانب الموريتاني د. محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج. 

وشارك فى الوفد الموريتاني  'كوديورو موسى انكنور' الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،  'اعلي ولد سيد أحمد الفريك' وزير التجهيز والنقل، حيث عكست المناقشات حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وقد شهدت اجتماعات اللجنة نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأسفرت عن التوقيع على ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والشئون الاجتماعية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموارد المائية والري، ودعم القدرات والحماية المدنية والإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية، والشئون الإسلامية والأوقاف، والثقافة، والإعلام، والشباب والرياضة، بالإضافة لاتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد، فضلًا عن تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز مشروع تراماوي نواكشوط.

وقد تم التوقيع على محضر الدورة الثانية والذي تضمن عددًا من الخطط والخطوات التنفيذية الرامية لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية/الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط.

وفي ذات السياق، رحب الوزير عبد العاطي بانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، والذي يعتبر منصة هامة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة تخدم مصالح شعبي البلدين. وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين في هذا الإطار على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

كما تطرقت أعمال اللجنة المشتركة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.

 كما شهدت أعمال اللجنة بحث أخر المستجدات في عدد من القضايا، والتي تشمل ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب.