تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين.

وعرضت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في ملف التصالح وما تم بذله من جهود في إطار محور التواصل مع المواطنين من خلال المحافظات لرفع الوعي المجتمعي للمواطنين بأهمية السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل، والجهود الخاصة بدعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، وتطوير قدراتها من خلال اتاحة المهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع استحداث خدمات جديدة داخل هذه المراكز لخدمة ملف التصالح وباقي الملفات مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية، وشهادة إحداثيات المبنى.

وعرضت الدكتورة منال عوض ما تم بذله من جهود في إطار محور التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى أنه تم تدريب 11000 متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، إلى جانب عقد أكثر من 45 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات بالتنسيق مع إدارة التراخيص لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، هذا فضلا عن عقد أكثر من 22 لقاء وزارياً مع العاملين بمنظومة التصالح بمختلف المحافظات.

وأضافت الوزيرة أن جهود وزارة التنمية المحلية فيما يخص تطوير وتحديث منظومة التصالح، تمثلت في القيام بالتحديث المستمر للمنظومة وصولا لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات، وإجراء تحسينات على المنظومة تضمنت استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلاً من رفضها، بالإضافة إلى تحديد نسب إنجاز لكل إجراء، مع تشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، والمرور الميداني على المدن والأحياء وحل المشكلات التي تواجه التنفيذ على أرض الواقع من خلال لجان ميدانية بالمحافظات.

وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى جهود التنسيق مع الجهات والهيئات المعنية، لاعتماد الكُتل والمُتناثرات بمختلف المحافظات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، هذا فضلا عن عقد لقاءات تنسيقية مع الوزارات المعنية لحل المشكلات التي تواجه التنفيذ والبحث عن حلول بما يسهم في حوكمة المنظومة، لافتة في هذا السياق إلى ما تم من إجراءات إدارية وتنظيمية، موضحة أنه تم تحديد نائب رئيس مدينة للتصالح ليكون مسؤولاً عن الملف، مع توليه رئاسة اللجنة وتواجده الدائم داخل المركز التكنولوجي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل جهة، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة، إلى جانب تحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز، تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لأي جهة لإصدار الرد.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إجراءات الوزارة فيما يخص الإطار التشريعي والمقترحات القانونية في هذا الصدد، موضحة أنها تمثلت في تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح ودراستها مع الجهات المعنية تمهيداً لإقرارها، وذلك بما يسهم في المزيد من التيسيرات لإتمام إجراءات التصالح.

وتناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددا من المؤشرات والنتائج اعتمادا على الجهود المبذولة في هذا الملف، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصل حتى الآن لنحو 2.074 مليون طلب، وأن ما تم إنجازه وتسليمه للمواطن وصل لنحو 1.791 مليون طلب، بنسبة إنجاز تصل إلى 89.5%. 

وانتقلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، للحديث خلال الاجتماع، عن الموقف التنفيذي للاحوزة العمرانية لكافة الكيانات الإدارية بالمحافظات (مدن – قرى – عزب وكفور ونجوع) والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 230 مدينة، بنسبة إنجاز 100%، كما تم اعتماد عدد 4667 قرية، بنسبة إنجاز 98%، وفيما يتعلق بالعزب والكفور والنجوع، فقد تم اعتماد الحيز العمراني لـ 24586 عزبة وكفرا ونجعا، بنسبة إنجاز 81.2%.

وفيما يتعلق بموقف المخططات الاستراتيجية، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ226 مدينة، وجار الانتهاء من 4 مدن أخري، وذلك من إجمالي 230 مدينة، كما تم الانتهاء من المُخططات الاستراتيجية لعدد 4619 قرية من إجمالي 4756 قرية، وكذا اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 30 مدينة، وجار اعتماد 25 مدينة، وجار إعداد تحديث 20 مدينة، ليصل إجمالي التحديث إلى 75 مدينة على مستوى الجمهورية. 

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، موقف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، وذلك خلال الفترة من 7/5/2024 وحتى 31/1/2026، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة بهذه المدن والتي وصل عددها إلى 31 مدينة، بلغ 36181 طلبا، وأن عدد القرارات الصادرة في هذا الصدد وصلت إلى 12533 قرارا، واستعرضت بيانا تفصيليا عن عدد الطلبات المقدمة بكل مدينة، والقرارات الصادرة لهذه الطلبات، والمتحصلات من تطبيق هذه القرارات.   

وتمت الإشارة، إلى أنه سيتم إعداد آليات للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء، ولم يتقدموا للتصالح على هذه المخالفات، كما ستتضمن هذه الآليات الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الذين اكتفوا بتقديم طلب التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات.