أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تستخدم كافة أدواتها لتحصيل مستحقاتها المالية من المواطنين، مشيرًا إلى أن عملية تحصيل الضريبة على الهواتف المحمولة لا تمثل عبئًا جديدًا على المواطن، حيث كان من المفترض أن تُحصّل هذه الرسوم مسبقًا عبر المنافذ الجمركية عند دخول الهواتف إلى السوق المحلي.

وأضاف البهواشي أن الدولة تفرض سيطرتها الرقابية على المنافذ الجمركية لضمان تحصيل الرسوم بشكل رسمي قبل وصول السلع إلى السوق، ولكن فرض الضريبة بأثر رجعي على الهواتف التي تم بيعها بالفعل قد يشكل عبئًا غير مبرر على المواطنين.

وأوضح البهواشي أنه من المتوقع أن يشهد السوق حالات عديدة من الأفراد الذين يتخلصون من الهواتف التي قد تترتب عليها ضرائب إضافية، مما قد يؤدي إلى استغلال بعض الأشخاص أو حتى حالات تدليس واستغلال لجهل المواطنين، حيث يتخلص البعض من أجهزتهم قبل فرض الضرائب عليهم.

وأكد البهواشي أن فرض ضريبة بأثر رجعي على الهواتف يمكن أن يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء غير ضرورية، وهو ما يجب أن يتم تجنبه من أجل الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.

وكانت أعلنت الحكومة عن إطلاق تطبيق إلكتروني يُلزم المسافرين بتسجيل أجهزتهم المحمولة عند دخول البلاد، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر ومكافحة التهريب الجمركي.

والقرار يهدف إلى زيادة الموارد المالية للدولة، وتحقيق العدالة الجمركية، وضمان تنظيم السوق المحلي للهواتف المحمولة، الذي يعاني من دخول الأجهزة المستوردة بطرق غير شرعية.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية: 'لن يكون هناك محاسبة للمحمول الوارد من الخارج بأثر رجعي'.