نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بشكل قاطع، صحة ما يتم تداوله ونشره عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن تلك التقارير ملفقة ومضللة وتندرج ضمن ادعاءات زائفة لا تستند إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تابعت ما وصفته بحملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات عبر إصدار بيانات وتقارير مغلوطة، جرى الترويج لها إعلاميًا، بهدف الإيحاء بوجود انتهاكات غير صحيحة على أرض الواقع.

وأكدت الوزارة أنها لم تتلقَ أي شكاوى أو بلاغات رسمية تفيد بوقوع انتهاكات في المحافظتين، مشيرة إلى أن عدم وجود أي إجراءات أو مسارات قانونية أو حقوقية معتمدة يثبت زيف الادعاءات المتداولة.

ودعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والمصداقية في مصادرها، والالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية، وعدم التعاطي مع أي محتوى يفتقر للأسس القانونية والحقوقية.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بأداء مهامها القانونية في حماية مصداقية العمل الحقوقي، والتصدي لمحاولات التضليل والتحريض، بما يخدم الحقيقة ويحافظ على المصلحة الوطنية والسلم المجتمعي.