أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، حكومة الاحتلال بالبدء في تجنيد اليهود المتشددين في جيش الاحتلال – وهو حكم تاريخي يسعى إلى إنهاء النظام الذي سمح لهم بتجنب التجنيد في الخدمة العسكرية الإجبارية ووفقًا لموقع 'صوت أمريكا'؛ يشكل ما يقرب من 1.3 مليون يهودي متشدد حوالي 13% من سكان الدولة اليهودية ويعارضون التجنيد لأنهم يعتقدون أن الدراسة بدوام كامل في المعاهد الدينية هي أهم واجباتهم.

يعود الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين إلى تأسيس دولة الاحتلال الإسرئيلية في عام 1948، عندما تم إعفاء أعداد صغيرة من العلماء الموهوبين من التجنيد ولكن مع دفعة من الأحزاب الدينية القوية سياسيا، تضخمت هذه الأرقام على مر العقود وقالت المحكمة إن الإعفاءات كانت غير قانونية في عام 2017، لكن التمديدات المتكررة وتكتيكات التأخير الحكومية حالت دون إقرار قانون بديل.

ويعد الحزبان المنتميان للحريديم، أو 'المتقين' بالعبرية، جزءًا أساسيًا من الائتلاف الهش لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن الإعفاءات الواسعة من الخدمة العسكرية الإلزامية أعادت فتح انقسام عميق في البلاد وأثارت غضب الكثير من العامة وأثناء الحرب في غزة وقد قُتل أكثر من 600 جندي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر ويبدأ العديد من جنود الاحتياط جولتهم الثانية في الخدمة.

ماذا يعني الحكم بالنسبة لحكومة نتنياهو؟

يحظى ائتلاف نتنياهو بأغلبية ضئيلة تبلغ 64 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، وهو ما يتطلب منه في كثير من الأحيان الاستسلام لمطالب الأحزاب الصغيرة مثل اليهود المتشددين.

ويرى المراقبون أنه إذا تركت هذه الأحزاب الحكومة، فمن المرجح أن تضطر الدولة اليهودية لإجراء انتخابات جديدة هذا الخريف في حين تعتبر شعبية نتنياهو منخفضة مع دخول الحرب في غزة شهرها التاسع.

ويرأس وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف أحد الأحزاب الحريدية في ائتلاف نتنياهو. وفي منشور على موقع X، وصف جولدكنوبف حكم المحكمة العليا بأنه 'مؤسف للغاية ومخيب للآمال'، لكنه لم يذكر ما إذا كان حزبه سيترك الحكومة وندد رئيس حزب شاس المتشدد أرييه درعي بالحكم وقال إن الدراسة الدينية هي 'سلاحنا السري ضد كل الأعداء'.

وقامت المحكمة هذا العام بتجميد الدعم الحكومي مؤقتا للمعاهد اللاهوتية التي يدرس فيها الرجال الأرثوذكس المتطرفون المعفيون. وإلى جانب قرار التجنيد، قضت المحكمة أيضًا يوم الثلاثاء بوجوب تعليق هذه الأموال بشكل دائم.

وقال باراك مدينة، أستاذ القانون في الجامعة العبرية في القدس والخبير في القانون الدستوري، إن العديد من المعاهد الدينية تعتمد على التمويل الحكومي، و'الافتراض العام هو أن الحكومة لن تنجو من هذه الأزمة'.

بماذا حكمت المحاكم؟

الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم الرجال والنساء اليهود، الذين يخدمون لمدة ثلاث سنوات وسنتين، على الترتيب، في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى الخدمة الاحتياطية حتى سن الأربعين تقريبًا.

وقضت المحكمة العليا الالدولة اليهودية بأن الخدمة العسكرية الإجبارية تنطبق على اليهود المتشددين مثل أي الدولة اليهوديةي آخر. وقال القضاة إن السماح لطائفة معينة 'بالتجنب الشامل' للخدمة يعد بمثابة تمييز وكتب القضاة في رأيهم: 'إن التمييز فيما يتعلق بأثمن شيء على الإطلاق - الحياة نفسها - هو أسوأ الأنواع'.

وفي عام 2017، ألغت المحكمة العليا قانونًا يقنن الإعفاءات من التجنيد. لقد استمرت التمديدات المتكررة للقانون والتكتيكات الحكومية لتأخير قانون بديل لسنوات.

ويلعب القضاء الإسرائيلي دورًا كبيرًا في مراقبة السلطة التنفيذية للحكومة. وحاول نتنياهو إصلاح السلطة القضائية العام الماضي، مما أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد قبل إلغاء جزء كبير من الإصلاح.

متى سيدخل الحكم حيز التنفيذ؟

سيكون من الصعب على جيش الاحتلال دمج عدد أكبر من اليهود المتشددين الذين يعارضون بشدة الخدمة العسكرية في صفوفه.

ومن بين الأغلبية اليهودية في الدولة اليهودية، يُنظر إلى الخدمة العسكرية الإلزامية إلى حد كبير على أنها بوتقة انصهار وطقوس عبور. ويقول اليهود المتشددون إن الاندماج في جيش الاحتلال سيهدد أسلوب حياتهم المستمر منذ أجيال، وأن أسلوب حياتهم المتدين وتفانيهم في التمسك بالوصايا اليهودية يحمي الدولة اليهودية بقدر ما يحميه جيش الاحتلال القوي.

ولم تحدد المحاكم أعداد التجنيد في حكمها، لكن مكتب المدعي العام الالدولة اليهوديةي اقترح تجنيد ما لا يقل عن 3000 جندي أرثوذكسي متشدد في العام المقبل. وقالت المحكمة في حكمها إن حوالي 63،000 طالب حريدي مؤهلون للتجنيد.

وعلى مدار عقود من الزمن، حاول جيش الاحتلال استيعاب الجنود المتدينين من خلال إنشاء وحدات منفصلة تسمح لهم بالحفاظ على ممارساتهم الدينية، بما في ذلك تقليل التفاعل مع النساء وإحدى الوحدات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، نتساح يهودا، واجهت عقوبات أمريكية محتملة بسبب معاملتها للفلسطينيين، على الرغم من أن الولايات المتحدة قررت في النهاية عدم فرض أي عقوبات.

ما هو تأثير ذلك على الحرب في غزة؟

لن يكون للحكم تأثير فوري يذكر على الحرب في غزة، حيث استشهد أكثر من 37600 فلسطيني، أما عدد الحريديم الذين قد يتم تجنيدهم بسبب الحكم فيعتبقر صغيرًا جدًا بحيث لا يكون له تأثير كبير على القتال اليومي.

وقال مدينا، أستاذ القانون، إنه إذا أطاح الحكم بالحكومة، فقد يمنح نتنياهو مساحة أكبر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمكن أن ينهي الحرب في غزة وأوضح مدينا: 'في الوقت الحالي، أحد الأسباب الرئيسية لمنعه من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب هو أن ذلك سيعني نهاية تحالفه'.

وأضاف أنه إذا انسحبت الأحزاب الحريدية من الائتلاف، فلن يكون لدى نتنياهو 'ما يخسره' وقد يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسة دون ضغوط من الوزراء اليمينيين المتطرفين المعارضين لأي نوع من وقف إطلاق النار وسيتعرض أيضا لضغوط كبيرة لإنهاء القتال إذا تمت الدعوة لانتخابات مبكرة لتجنب خوض الانتخابات بدون عودة الرهائن وبينما لا تزال الحرب مستمرة.