كشفت مصادر بوزارة التموين لـ'الدستور'، عن أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وافقت على عدم غلق المخابز نهائيًا وتبديل الغلق بالغرامة ومد المهلة لأصحاب المخابز البلدية والبدالين التموينيين بشأن التراخيص وتقنين الأوضاع لهذه الفئات، لمدة عامين.

وأكدت المصادر، أن القرار صدر على خلفية اجتماع عقده وزير التموين وشعبة المخابز لضمان استقرار سوق السلع المدعمة، فقد طلب عدد كبير من أصحاب المخابز والبدالين بمد مهلة لتوفيق الاوضاع.

ويهدف القرار إلى مد تراخيص تشغيل المخابز البلدية والبدالين لمدة عامين، مع فتح المجال لتوفيق أوضاعهم ما يتماشى مع القوانين المنظمة، ويشمل التيسير في استيفاء الشروط القانونية والفنية المطلوبة لاستمرار النشاط، مع منح مهلة زمنية كافية لتسوية أوضاع المخالفين.

ودار الحوار حول تسهيل إجراءات تراخيص المحال والأنشطة التموينية، استنادًا إلى مذكرة انفرد 'الدستور' بنشرها، ورفعها الوزير إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

واستعرض الاجتماع العقبات التي تواجه أصحاب الأنشطة التموينية، خاصةً في ظل قرب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لتوفيق الأوضاع وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وينص القانون على أن تراخيص المحال الصادرة قبل تطبيقه ستظل سارية، لكن يتعين على أصحابها استيفاء الاشتراطات الجديدة خلال سنتين من نشر الاشتراطات العامة، أي بحلول 7 ديسمبر 2024.

وأشار الوزير، في مذكرته، إلى أن القطاع التمويني بما يشمله من مخابز وبدالين تموينيين، ومنافذ مشروع 'جمعيتي' يعد ركيزة أساسية لتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين، وحذر من أن اعتبار تلك الأنشطة غير مرخصة بسبب عدم استيفاء الاشتراطات في الموعد المحدد قد يعوق عملها، ما سيؤثر سلبًا على توفير الخبز والسلع الأساسية.

مقترح تسهيل الإجراءات ومنح مهلة إضافية

وطالب الوزير، في المذكرة، بتمديد المهلة لمدة عام إضافي لتوفيق الأوضاع، مؤكدًا أهمية إعطاء فرصة كافية لأصحاب المخابز والأنشطة التموينية لتلبية المتطلبات القانونية دون الإضرار بمصالح المواطنين، كما دعا إلى تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة، بما يضمن استمرار العمل في تلك الأنشطة الحيوية دون انقطاع.