قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الثلاثاء إن قانون (تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية) يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تطوير منظومتها التشريعية بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز الثقة في البيئة الرقمية ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد متقدم مبني على المعرفة.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العجيل لوكالة الأنباء الكويتية، عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية تمهيداً لرفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.وأكد الوزير العجيل أن مشروع القانون يشكل محطة مفصلية في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي إذ توازن أحكامه ما بين حماية حقوق المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط واضحة ومرنة بما يواكب التطور المتسارع للتقنيات الحديثة. وأوضح أن القانون يوفر إطارا قانونيا شاملا لتنظيم التعاملات الإلكترونية وضبط الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية وحماية البيانات الشخصية إلى جانب تعزيز الشفافية والالتزام المهني في السوق الرقمية مضيفا أن 'صدور هذا القانون يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال رقمية حديثة وجاذبة للاستثمار'.وأفاد بأن القانون يتضمن إطارا متكاملا لتنظيم النشاط الرقمي من خلال تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك الكويت المركزي ويسمح باستخدام تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية بما يعزز موثوقية المعاملات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الثلاثاء إن قانون (تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية) يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تطوير منظومتها التشريعية بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز الثقة في البيئة الرقمية ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد متقدم مبني على المعرفة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العجيل لوكالة الأنباء الكويتية، عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية تمهيداً لرفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأكد الوزير العجيل أن مشروع القانون يشكل محطة مفصلية في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي إذ توازن أحكامه ما بين حماية حقوق المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط واضحة ومرنة بما يواكب التطور المتسارع للتقنيات الحديثة.

وأوضح أن القانون يوفر إطارا قانونيا شاملا لتنظيم التعاملات الإلكترونية وضبط الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية وحماية البيانات الشخصية إلى جانب تعزيز الشفافية والالتزام المهني في السوق الرقمية مضيفا أن 'صدور هذا القانون يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال رقمية حديثة وجاذبة للاستثمار'.

وأفاد بأن القانون يتضمن إطارا متكاملا لتنظيم النشاط الرقمي من خلال تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك الكويت المركزي ويسمح باستخدام تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية بما يعزز موثوقية المعاملات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن القانون ينص على ضوابط شاملة لحماية المستهلك تشمل الإفصاح عن بيانات المتجر والأسعار وسياسات الإرجاع والاستبدال ومدد التراجع عن الشراء وضمان فواتير إلكترونية معتمدة ومعايير واضحة للشفافية.

ولفت وزير التجارة إلى أن القانون يعالج تنظيم الإعلانات الرقمية وأنشطة المؤثرين من خلال اشتراط ربط الإعلانات ببيانات التاجر وتوثيق وحفظ عقود التعاون لمدة لا تقل عن خمس سنوات وضمان سداد المستحقات عبر وسائل دفع نظامية وفق تعليمات البنك المركزي بما يعزز الانضباط والشفافية في المحتوى الترويجي.

كما لفت إلى أن القانون يعتمد منظومة إلكترونية متكاملة لمعالجة الخلافات الرقمية عبر منصة موحدة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها رقميا والفصل فيها من خلال لجان متخصصة ضمن مدد محددة مع تنفيذ القرارات إلكترونيا دون الحاجة للمعاملات الورقية بما يوفر للمستهلك والتاجر مستويات أعلى من السرعة والشفافية والردع معا في تسوية النزاعات.

وأكد أن التشريع الجديد يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة دولة الكويت في الاقتصاد الرقمي العالمي وتعزيز قدرتها التنافسية وخلق بيئة أعمال رقمية أكثر تقدما وشفافية مشددا على أن وزارة التجارة والصناعة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ هذا القانون وضمان انتقال منظم للسوق الرقمية.

قانون تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية