علقت الإعلامية لميس الحديدي، على التعديلات الوزارية الأخيرة، مسلطة الضوء على دمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى، مؤكدة أن هذه التحركات أثارت جدلًا واسعًا بسبب تأثيرها على كفاءة العمل الحكومي، قائلة: 'مفاجآت أخرى في تفكيك بعض الوزارات ودمج وزارات أخرى، تم تفكيك التخطيط عن التعاون الدولي، الذي ترأسته رانيا المشاط، وكان خروجها مفاجئًا، وذهب التخطيط إلى أحمد رستم، فيما أُضيفت حقيبة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية'.

وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، أن إضافة حقيبة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية يمثل عبئًا كبيرًا على وزير الخارجية، مشيرة إلى أن الوزارة أصبحت تشمل الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج، وأن دمج الوزارات قد يقلل التكلفة من ناحية، لكنه يزيد العبء الإداري والتنفيذي على الوزير، خاصة إذا كانت الوزارة بحجم وأهمية وزارة الخارجية.

دمج البيئة والتنمية المحلية

ولفتت الإعلامية لميس الحديدي، إلى ما وصفته بالدمج الغريب بين وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية، قائلة: 'نحن نعلم أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حصلت على منصب في الأمم المتحدة، فتم أخذ البيئة وضمها إلى التنمية المحلية، وهذا غير مفهوم، فلا علاقة بينهما على الإطلاق'.

وأكدت لميس الحديدي، أن وزارة التنمية المحلية تعتبر وزارة ثقيلة ومكلفة بالمسؤوليات، حيث تتولى إدارة 27 محافظة، وهو ما يجعل من الصعب على الوزير التعامل مع ملفات البيئة بشكل فعال، مشيرة إلى أن هذا الدمج قد يُعد نوعًا من التهميش لوزارة البيئة وتقليص أثرها على المستوى التنفيذي والسياسي.

تبعات الدمج والأداء الحكومي

وحذرت لميس الحديدي، من أن دمج الحقائب الوزارية بهذه الطريقة قد يؤدي إلى إرهاق الوزراء ويحد من قدرتهم على التركيز على الملفات الأساسية، خاصة في الوزارات التي تشمل مهامًا متعددة أو تتعامل مع شؤون خارجية وحساسة مثل وزارة الخارجية، وأن الكفاءة الإدارية لا تعتمد فقط على تقليل عدد الوزارات، بل على توزيع المهام بشكل يضمن تنفيذ السياسات بكفاءة.

كما أكدت لميس الحديدي، أن التعديلات الوزارية يجب أن تراعي طبيعة كل وزارة وحجم أعمالها، لأن الدمج غير المدروس قد يؤدي إلى تداخل الصلاحيات، وصعوبة متابعة المشاريع، وتأخير تنفيذ السياسات الحكومية، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطن والأداء العام للدولة.

التحديات للوزراء الجدد

واختتمت الإعلامية لميس الحديدي، بالتأكيد على أن الوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة، خاصة في ظل دمج الحقائب الثقيلة وتفكيك الوزارات الكبرى، منوهه إلى أن نجاح الحكومة يعتمد على قدرة الوزراء على التعامل مع الضغوط الإدارية والمشاريع المتعددة، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية مع المحافظة على كفاءة الأداء وتحقيق مصالح المواطنين، وأن متابعة أداء الوزراء بعد الدمج ستكون ضرورية لتقييم مدى نجاح التعديلات، مشيرة إلى أن الدمج قد يوفر التكلفة لكنه يحمل مسؤوليات كبيرة ويستدعي خططًا واضحة للتنظيم الإداري الداخلي للوزارات.