عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، بحضور مديري المديريات الصحية بجميع المحافظات، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة خطة العمل المقبلة.

أفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع بدأ بترحيب الوزير بالتشكيل القيادي الجديد، مع تمنياته بالتوفيق، وتأكيد تقديم الدعم الكامل لتطوير القطاع الصحي عبر المحافظات، مشدداً على التنسيق الدائم مع المحافظين، وموجهاً الشكر للمديرين السابقين على جهودهم.

شدد الوزير على تسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى، ومتابعة منظومة التقييم الدوري للعاملين من قبل مديري المديريات، مع محاسبة المقصرين، لضمان خدمات طبية عالية الجودة وفق استراتيجية الوزارة. كما أكد أهمية وضع نظام حوكمة لدخول وخروج المرضى من المنشآت الصحية، وضمان توافر المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات، مع توزيع عادل بين المنشآت.

شمل الاجتماع استعراض جهود الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة وخطة 2025/2026، التي تتضمن مراحل تنفيذ مبادرة تطوير الرعاية الأولية، ومؤشرات تقييم المديريات، ومعدلات العمل في نظام الحوكمة والميكنة. وأبرز حصول 65 منشأة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتفعيل “بطاقة الأداء المتوازن” في 252 منشأة لمتابعة الأداء.

تضمن الاجتماع استعراض الخدمات الجديدة ضمن جهود الإدارة، بما فيها عيادات السمنة في 50 منشأة بـ7 محافظات، لتقديم توعية تغذوية ومتابعة دورية؛ وخدمات صرف العلاج على نفقة الدولة في 20 منشأة كمرحلة أولى بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والمنوفية، مع إصدار قرارات صرف بنسبة 92%، وخطة توسع في 35 منشأة إضافية عام 2025؛ وعيادات الدعم النفسي في 61 منشأة بـ10 محافظات كمرحلة أولى، مع التوسع الجاري.

كما تطرق الاجتماع لإنجازات حوكمة صرف الألبان الصناعية والعلاجية، والحد من الأمراض الوراثية والإعاقة، ومواجهة التغيرات المناخية وفق الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي 2024/2030، فضلاً عن استعراض معدلات إنجاز قطاع المشروعات القومية، إلى جانب خطة بناء الثقة في مراكز الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، لتحسين بيئة العمل ورضا المواطنين.

اختتم الاجتماع بتقرير أداء حملة “100 يوم صحة” لعام 2025، التي قدمت 60 مليوناً و147 ألفاً و119 خدمة حتى الآن، تشمل مبادرات الصحة العامة، الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، عيادات الصحة الإنجابية، تطعيمات الأطفال، العلاج على نفقة الدولة، القوافل الطبية، الصحة النفسية، وقوائم الانتظار.